تُعرب الحركة المدنية الحقوقية المستقلة عن بالغ استيائها وتدين بأشد العبارات الظلم الفادح الذي طال نقابة مصفاة عدن الشريفة. لقد بلغ السيل الزبى في التدخلات السياسية والمناطقية التي استهدفت رئيس النقابة، الأخ غسان جواد، ورفاقه النقابيين الشرفاء. إن الإجراءات غير القانونية والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لعمل النقابات تؤكد وجود أمور مبيتة خطيرة تجاه مصفاة عدن.
مسؤولية الفساد والتعطيل
لقد كشفت نقابة المصفاة، التي تم إيقافها عن العمل منذ عامين ونصف، حقائق ملفات فساد هائلة طالت المصفاة، وحذرت مرارًا من أن المصفاة في خطر محدق. إن هذا التعطيل المتعمد لنشاط النقابة، ومنعها من أداء دورها الرقابي، يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية وراء هذه الإجراءات.
مطالب الحركة المدنية
وعليه، فإن الحركة المدنية الحقوقية المستقلة تُحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العبث والفساد في نقابة مصفاة عدن لكل من:
الأخ أحمد حامد لملس، محافظ عدن.
رئيس اتحاد النقابات.
المجلس الانتقالي.
ونناشد مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة الرقابة الشرعية للنقابة وتمكينها من ممارسة عملها. كما نطالب بتسليم النقابيين كافة مستحقاتهم المالية الموقوفة منذ عامين، سواء كانت رواتب أو أي مستحقات أخرى.
دعوة للتحقيق العاجل
إن الحركة المدنية الحقوقية المستقلة تدعو إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل ما حدث من إجراءات ظالمة وغير قانونية بحق نقابة مصفاة عدن، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. لا يمكن السكوت عن هذا الظلم الذي يمس صرحًا اقتصاديًا حيويًا ومؤسسة نقابية وطنية.
الحركة المدنية الحقوقية المستقلة
