إحاطة حقوقية بشأن تعزيز الحوكمة الاستثمارية وحماية الملكية العامة في المحافظات الجنوبية”

SMANEW|اعلام الحركة.

إحاطة حقوقية بشأن تعزيز الحوكمة الاستثمارية وحماية الملكية العامة في المحافظات الجنوبية”
الخطاب الأول: موجه لسعادة اللواء فلاح الشهراني

سعادة اللواء/ فلاح الشهراني المحترم
قائد قوات الدعم والإسناد – عمليات التحالف العربي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرنا في “اللجنة الحقوقية الجنوبية” أن نرفع لسعادتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى أن يديم على المملكة قيادةً وشعباً رفعةً واستقراراً.
إننا نثمن عالياً المقاربة التنموية والإنسانية التي تبنتها قيادتكم، والتي تجلت في حوكمة الملفات الخدمية (الكهرباء والمياه) ومعالجة الاستحقاقات المالية المتأخرة، فضلاً عن الرعاية النوعية للفئات الأكثر احتياجاً؛ وهي جهودٌ عكست العمق الاستراتيجي للدور السعودي في ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل.
إلا أن القراءة الحقوقية للمشهد الميداني تشير إلى بروز “مخاطر استثمارية” ناتجة عن تداخل بعض الجهات النفعية في ملفات العقارات والأراضي بمحافظة أبين تحت غطاء “الاستثمار”. ومن منطلق الأمانة الحقوقية، نود الإحاطة بأن هذا الملف يعد من أكثر القضايا “حساسيةً بنيوية” في المجتمع الجنوبي، وأن استغلال اسم المملكة أو ممثليها لتمرير صفقات عقارية غير مكتملة الأركان القانونية قد يؤدي إلى:
تقويض الرصيد الرمزي: للإنجازات السعودية المحققة في المنطقة.
إثارة النزاعات الحقوقية: نتيجة غياب الشفافية في آليات التملك والاستحواذ.
توفير مادة للمتربصين: لتوظيف هذه التجاوزات في سياق الحملات الإعلامية المضادة.
إننا نؤكد على ضرورة إخضاع كافة المشاريع العقارية لمعايير “الحوكمة والنزاهة”، وضمان عدم استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب فئوية على حساب الحق العام.
وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

الخطاب الثاني: موجه لسيادة النائب القائد أبو زرعة المحرمي
سيادة اللواء/ عبد الرحمن (أبو زرعة) المحرمي المحترم
نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يهديكم أعضاء “اللجنة الحقوقية الجنوبية” أطيب التحايا بمناسبة الشهر الفضيل، عاضدين على أيديكم في تحمل أمانة المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.
انطلاقاً من مبادئ العدالة القانونية وحماية الملكية العامة والخاصة، نرفع لسيادتكم هذا البلاغ الحقوقي المتضمن رصداً لظاهرة “التمدد العقاري غير المنضبط” في محافظات (عدن، لحج، أبين). إن المعطيات القانونية تشير إلى أن المشاريع المطروحة في محافظة أبين (بمساحات تتجاوز 50 ألف فدان) تفتقر إلى الأطر التنظيمية والمخططات الهيكلية المعتمدة، مما يحول “الاستثمار” من أداة إعمار إلى “أداة استحواذ” تثير الاحتقان المجتمعي.
إن اللجنة الحقوقية تود التأكيد على المبادئ التالية:
الفصل بين السلطات: ضرورة نأي المؤسسة الأمنية عن الدخول كطرف في النزاعات العقارية أو حماية المشاريع الاستثمارية الخاصة، لضمان استقلالية القرار الأمني وحياده.
الشفافية التعاقدية: وجوب مراجعة كافة عقود “المدن الاقتصادية” الممنوحة مؤخراً، والتأكد من عدم مساسها بحقوق المواطنين أو الأراضي السيادية.
الاستقرار السلمي: إن المساس بملفات الأراضي دون حلول قانونية جذرية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الأهلي الذي تسعون لتثبيته.
سيادة النائب، إن الثقة التي توليكم إياها الجماهير تفرض التصدي بحزم لكل من يحاول الاحتماء بمظلة “القيادة” أو “التحالف” لتحقيق مآرب شخصية تضر بسمعة القضية الجنوبية وعدالة مطالبها.
حفظكم الله وسدد خطاكم،،

اللجنة الحقوقية الحركة المدنية