الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية تتسلم شكاوى أهالي دار سعد حول “تلاعب” بملف المساعدات الإنسانية

تسلمت الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية شكوى عاجلة من أهالي مديرية دار سعد، وتحديداً الفئات المستثناة من المساعدات الإنسانية (نظام البصمة)، يطالبون فيها بفتح تحقيق شامل وتشكيل لجنة تدقيق مستقلة للنظر في آليات توزيع المعونات.
تفاصيل الأزمة والمعايير المفقودة
أعرب الأهالي في رسالتهم عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ “غياب العدالة” في اختيار المستفيدين من قبل منظمة الغذاء العالمي. وأشار المواطنون إلى أن عملية الاختيار استبعدت أعداداً كبيرة من الأسر الأشد فقراً والمستحقة فعلياً، في مقابل اعتماد أسماء لأشخاص غير مستحقين، مما يضع علامات استفهام كبرى حول المعايير المتبعة.
تحرك حقوقي بقيادة المهندس عبدالعزيز النامس
جاء التحرك عقب رسالة وجهها أهالي المديرية إلى المهندس عبدالعزيز النامس، عضو مجلس قيادة الحركة المدنية الحقوقية، والذي بدوره باشر مسؤولياته بالاستجابة الفورية لمطالب الأهالي، وقام بإحالة الشكوى رسمياً إلى مدير عام مديرية دار سعد.
وتضمنت الرسالة المرفوعة نقاطاً جوهرية أبرزها:
وجود شبهات تلاعب في كشوفات المساعدات المخصصة للمديرية.
عدم وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين وتوزيعها بطرق تفتقر للنزاهة.
المطالبة الفورية بتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق مستقلة للوقوف على هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
التزام بالشفافية والعدالة
من جانبه، أكد المهندس عبدالعزيز النامس وقوفه الكامل مع مطالب المواطنين، مشدداً على أن الحركة المدنية الحقوقية ستتابع عن كثب مع جهات الاختصاص في المحافظة والمديرية لضمان تشكيل اللجنة المستقلة.
وأوضح النامس: “إن دورنا في مجلس قيادة الحركة يحتم علينا التصدي لأي تلاعب يمس لقمة عيش المواطن، وسنعمل على التحقق من صحة هذه الادعاءات لضمان تصحيح المسار ووصول الدعم لكل محتاج بعيداً عن أي انتقائية أو محسوبية.”
“إن ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ليس مجرد عمل إغاثي، بل هو واجب حقوقي وأخلاقي أصيل لن تتخلى عنه الحركة المدنية الحقوقية.”