ميثاق العمل الوطني واللوائح المنظمة للحركة المدنية الحقوقية والذي تم الدفع بها لتكون
وثيقة تأسيسية ( قبل الإقرار ) في المؤتمر التأسيسي الأول
مقدمة الميثاق:
ركائز الوحدة الوطنية والعبور الآمن*ط
انطلاقاً من الإدراك العميق للحظة التاريخية الراهنة، وما يحيط بالوطن من تحديات تهدد وحدته ومستقبله، والتزاماً بالواجب الوطني تجاه الأجيال القادمة، يتبنى الموقعون على هذه الوثيقة ميثاقاً للعمل الوطني، ليصبح الإطار الجامع الذي يوحد الصف ويرسم خريطة طريق للمستقبل.
إن الهدف الأسمى من هذا الميثاق ليس الخوض في تفاصيل التباينات السياسية أو النزاعات الهامشية. بل على النقيض تماماً، إنه يمثل وقفة حاسمة لـ تجاوز الصراعات التي تندفع بها جهات مغرضة وتغذيها لتدمير النسيج المجتمعي.
أهداف هذه الوثيقة الأساسية:
1/تثبيت المشتركات الوطنية: توحيد القوى الفاعلة حول مبادئ ثابتة لا تقبل التنازل، وهي: العدالة، الكفاءة، وسيادة القانون، واستقلالية القرار الوطني.
2/التركيز على الإصلاح الهيكلي: توجيه الطاقات نحو مكافحة الفساد بجميع أشكاله (السياسي، المالي، والإداري)، وبناء المؤسسات على أساس المهنية وليس الولاء.
3/تأمين العبور الآمن: توفير منصة للاحتواء و نبذ العنف والتطرف، لضمان استقرار المجتمع وعبوره من مرحلة التحديات إلى مرحلة البناء والتنمية المستدامة، مع حماية كاملة للحريات والحقوق.
🙏إننا نمد أيدينا إلى كل الأطراف المؤمنة بوحدة الوطن وسلامه، لتوحيد الرؤى والجهود تحت مظلة هذا الميثاق، والعمل معاً من أجل بناء الغد المنشود الذي يليق بتضحيات شعبنا.
أولاً: الأهداف الأساسية والمبادئ الوطنية
1. مكافحة الفساد بجميع أشكاله (الاستئصال الجذري)
العمل على استئصال الفساد من جذوره في بنية الدولة والمجتمع، بما يشمل:
الفساد السياسي: مواجهة شاملة لـ الوصاية الخارجية التي تهدد استقلالية القرار الوطني، والتصدي لـ الإقصاء الداخلي الذي يهمش الكفاءات ويقوض الشراكة الوطنية.
الفساد المالي والإداري:
الأشكال المالية: مكافحة اختلاس المال العام والرشوة والتلاعب بالمناقصات والاعتداء على الأصول العامة، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة.
الأشكال الإدارية: التصدي لظواهر الازدواج الوظيفي والمحسوبية والمناطقية في التعيينات، واعتماد الكفاءة المهنية والنزاهة كمعيار وحيد للتوظيف وتقلد المناصب.
الفساد القانوني والقضائي: مكافحة منح الحصانات غير الدستورية (مثل القانون رقم 6 لسنة 1995) التي تعيق المساءلة، والعمل على ضمان التنفيذ الفوري وغير المعوق للأحكام القضائية.
2. بناء الدولة على مبادئ العدالة والكفاءة وسيادة القانون (البناء الإيجابي)
تحويل الرؤية إلى واقع مؤسسي قائم على الحكم الرشيد:
الدفاع عن الحريات والحقوق: الدفاع عن الحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين كافة دون تمييز، وحماية الممتلكات الشخصية والحريات الأساسية من أي تعسف.
دعم الكفاءات والمسؤوليات: دعم العناصر ذات الكفاءة العالية لتولي المناصب القيادية وإنهاء مبدأ المحاصصة القائم على الولاءات الضيقة، وتكريس مبدأ أن الولاء للوطن هو المعيار الوحيد.
الرقابة على السلطات: تفعيل الرقابة الكاملة والشفافة على أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لضمان المساءلة الفورية، وترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
المواطنة المتساوية: نبذ الجهوية والعنصرية بشكل كامل، وتفعيل مبدأ المواطنة المتساوية حيث يتمتع كل مواطن بنفس الحقوق والواجبات.
3. الوحدة، الاحتواء، ومكافحة التطرف (السلام والاستقرار)
نبذ العنف والتطرف: الالتزام بالعمل السلمي ومكافحة نبذ العنف والتطرف بكل أشكاله (السياسي والديني والقبلي والمناطقي) الذي يهدد النسيج الوطني.
الاحتواء: العمل كمنصة لـ جمع واحتواء كافة القوى الوطنية التي تتفق مع مبادئ الميثاق، لتكون الحركة إطاراً جامعاً يتجاوز الانقسامات.
4. الأهداف التوعوية الداعمة (التغيير الثقافي)
التوعية بالحقوق: نشر الوعي القانوني والحقوقي بين المواطنين لتمكينهم من معرفة حقوقهم ومساءلة المسؤولين.
تعزيز ثقافة النزاهة: تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى المجتمعي، وجعل قيم الشفافية والكفاءة هي القاعدة السلوكية.
ثانياً: الهيكل التنظيمي ومنظومة العمل
يتم تنظيم الحركة وفق الهيكل التالي، مع ضمان تولي الكوادر المستقلة والكفؤة المناصب القيادية:
اسم الهيكل
الدور والمهام الرئيسية
مبدأ الحوكمة والسلطة
الهيئة العامة (المرجعية العليا)
الجهة التشريعية والرقابية العليا. تتولى إقرار الميثاق واللوائح الأساسية.
تمثل كافة المكونات الموقعة والأفراد. سلطتها فوق جميع الهيئات.
الهيئة السياسية (مجلس القيادة)
القيادة العليا وصنع القرار الاستراتيجي. تشرف على عمل الهيئات التنفيذية.
تقودها كوادر مستقلة لضمان الحيادية وعدم الاستحواذ الحزبي.
الهيئات التخصصية (المالية، القانونية، التنظيمية)
إدارة وتسيير العمل وفق الاختصاص الفني.
يشغلها خبراء مستقلون لضمان الشفافية والكفاءة في العمل التنفيذي.
ثالثاً: اللوائح المنظمة واللامركزية الإجرائية
تُقر اللوائح التالية لتنظيم العمل وتفعيل اللامركزية وضمان حرية العضوية:
لائحة حوكمة الهياكل: تحصر صلاحيات الهيئة السياسية في رسم السياسات وتمنح الهيئات التخصصية الاستقلالية لاتخاذ القرارات التنفيذية ضمن اختصاصها.
لائحة اللامركزية وحرية الدور (العضو): تمنح كل عضو الحق في ممارسة دوره التخصصي وقيادة المبادرات الميدانية، شريطة أن يكون متوافقاً مع الميثاق. يتم اعتماد آلية للتنسيق والإبلاغ فقط.
رابعاً: التزام التوقيع والملاحظة الختامية
نعلن التزامنا الكامل بهذا الميثاق وكافة لوائحه المنظمة، وندعوكم للتوقيع عليه كوثيقة عمل وطني تقوم على العدالة والكفاءة والاستقلالية.
آلية التوقيع الرقمي والانضمام:
يمكن تأكيد الانضمام والتوقيع على الميثاق بإحدى الطريقتين التاليتين:
إرسال رسالة رسمية: إرسال رسالة موقّعة باسم العضو وتوقيعه الشخصي إلى العضو المؤسس المعني.
التأكيد الكتابي (عبر شبكات التواصل): إرسال الاسم الكامل ورقم الهاتف وكتابة كلمة “موافق”، مع تحديد الفئة التي يمثلها العضو.
الفئة المستهدفة للتوقيع
اسم المكون / الشخص / الجهة
الصفة التمثيلية
التوقيع / الختم
التاريخ
1. المكونات السياسية
2. المنظمات المدنية
3. فئة الأكاديميين
4. فئة الإعلاميين
5. فئة القانونيين
6. الشخصيات الاعتبارية
ملاحظة ختامية هامة:
سعياً من هيئة التأسيس بإنهاء دورها وعقد المؤتمر التأسيسي الأول، فإنها تفتح المجال لمن أرادوا العمل وفق الأهداف والأسس الواردة بهذا الميثاق بالانضمام الرسمي للحركة عبر التوقيع. ويُعد التوقيع خطوة تأسيسية هامة استعداداً للمؤتمر التأسيسي الأول للحركة المدنية الحقوقية، الذي سيتم فيه الإقرار النهائي للوائح وتشكيل الهيئات العليا رسمياً.
تلتزم الهيئة التأسيسية في الحفاظ على السرية الكاملة لبيانات الأعضاء (خاصة المسؤولين أو المرتبطين بأحزاب سياسية)، لضمان سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحايدة للجميع.
