بلاغ صحفي وموقف حقوقي

بشأن جريمة اغتيال الصحفي محمد العيضة في مدينة المكلا
تُعرب الحركة المدنية الحقوقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت، بعبوة ناسفة، مراسل قناتي “العربية” و”الحدث” الإعلامي والصحفي محمد العيضة، مساء الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦م في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
إن هذه الجريمة الغادرة لا تمثل انتهاكاً صارخاً للحق المقدس في الحياة فحسب، بل تُعد جريمة مركبة تستهدف حرية الصحافة، وتقوض “الحق في الحصول على المعلومات ونشرها” المكفول بموجب المادة (١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن استهداف العاملين في الحقل الإعلامي وتحويلهم إلى ضحايا للاغتيال والتصفيات الممنهجة يمثل انتهاكاً جسيماً للقوانين الإنسانية الدولية، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والمدنيين في مناطق النزاع.
إن عودة مظاهر الفوضى والاغتيالات بالعبوات الناسفة إلى ساحل حضرموت بعد سنوات من الاستقرار، يُعد مؤشراً خطيراً على تراجع مستويات الحماية والوقاية الأمنية، ويضع الجهات القائمة على الملف الأمني أمام مسؤوليتها القانونية والتقصيرية في حماية المواطنين والوسائل الإعلامية.
وبناءً على ذلك، تطالب الحركة المدنية الحقوقية بالآتي:
تحقيق دولي ومستقل: مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لكشف ملابسات اغتيال الصحفي العيضة وتقديم الجناة والمنفذين إلى العدالة.
تأمين البيئة الصحفية: مراجعة التدابير الأمنية القائمة وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة تمكّن الإعلاميين والصحفيين من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية دون خوف من الاستهداف أو الملاحقة.
مكافحة فكر التطرف: دعوة كافة المؤسسات الرسمية والمدنية إلى تعزيز جهود مكافحة التطرف بجميع أشكاله، وإبعاد العناصر المهددة للسلم الأهلي عن مفاصل الأجهزة الحيوية لضمان سلامة المجتمع ومؤسساته.
تتقدم الحركة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد والوسط الإعلامي، وتؤكد أنها ستستمر في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات لحماية الحقوق والحريات العامة.
صادر عن / الحركة المدنية الحقوقية
٢٥ يونيو ٢٠٢٦م
منظمة العفو الدولية
المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق
الأمم المتحدة
الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية والتنمية البريطانية
منظمة الأطباء المستقلين IDA