بيان صحفي

بشأن: قضية الاعتداء واغتصاب الأطفال والفتيات والتستر المزعوم بالنفوذ
تؤكد لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالحركة المدنية الحقوقية المستقلة أن الدستور والقانون اليمني النافذ يكفلان الحماية الكاملة والحرية والمصونة للأطفال والأعراض، وأن الجرائم الماسة بهما تعد من الجرائم الجسيمة التي يجرمها المجتمع والتشريع على حد سواء، ولا تسقط بالتقادم أو بالتسويات.
وعليه، فإن اللجنة تعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً: نرفض رفضاً قاطعاً ومطلقاً أي محاولة للدفاع عن مرتكبي هذه الجرائم النكراء، أو التستر عليهم تحت أي ذريعة كانت، سواء باستخدام النفوذ، أو استغلال الوظيفة العامة والركود الإداري؛ فسيادة القانون تعني حرفياً وعملياً أن “لا أحد فوق القانون”.
إن المسار القانوني الدستوري الصحيح هو إخضاع المتهمين للتحقيق الفوري أمام النيابة العامة، والفيصل في إدانتهم أو براءتهم هو القضاء المستقل وحده، لا منصات التواصل الاجتماعي. ونحذر من أن حملات التبرئة الممنهجة عبر الفضاء الرقمي لن تزيد القضية إلا تصعيداً شعبياً واحتقاناً مجتمعياً، وربما تدفع باتجاه تدويل القضية وعرضها أمام المنظمات الدولية المعنية بحماية الطفولة وحقوق الإنسان.
ثانياً: فيما يتعلق بالتسجيلات المرئية والمسموعة المنسوبة لوالد الطفلة وعمها، فإن اللجنة تطعن في صحتها وقانونيتها طعناً شكلياً وموضوعياً، لصدورها في ظروف يشوبها شبهة الإكراه المادي والمعنوي، وبمعرفة جهة خصم غير ذات اختصاص، بالمخالفة الصريحة لقواعد وأحكام التحقيق الابتدائي الجنائي التي تقع ولايتها الحصرية تحت سلطة النيابة العامة، وليس للسلطات العسكرية أو الأمنية، استناداً إلى أحكام نصوص المواد (115، 116، 119، 121، 122، 123) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ، والذي أوجب أخذ الأقوال والتحقيق في الجرائم أمام جهة تحقيق محايدة وممثلة بالسلطات القضائية وبارادة حرة وخالية من العيوب.
وقد أوكلنا هذا الأمر للقضاء للفصل في صحة هذه الأقوال والاعترافات المدعاة من عدمها، وسيتم إثبات واقعة الإكراه فنياً وعلمياً من خلال طلب عرض المقاطع الصوتية والمرئية على خبراء الأصوات وخبراء “لغة الجسد” بمعمل الأدلة الجنائية والطب الشرعي لإثبات الضغط النفسي والبدني.
ثالثاً: تطمئن اللجنة أسرة الطفلة والرأي العام بأن المقاومة الجنوبية – خورمكسر بقيادة القائد سليمان الزامكي، والمقاومة الجنوبية – المنصورة بقيادة القائد الإدريسي، قد أعلنتا رسمياً تكفلهما الكامل بحماية والد الطفلة وعمها وكافة أفراد أسرتهم من أي تهديد، أو ضغط، أو محاولة التفاف للتأثير على سير العدالة وحقهم في الانتصاف القضائي.
ختاماً: نؤكد في الحركة المدنية الحقوقية المستقلة ثقتنا الكاملة بالقضاء، وأن كلمة الفصل الأخيرة ستكون لعدالة المحكمة وحدها، ولن نتوانى عن رصد وملاحقة أي جهة تحاول تزييف الوعي أو طمس معالم الجريمة.
صادر عن:
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية — الحركة المدنية الحقوقية المستقلة
عنهم المحامي/ د. صالح حنتوش العولقي.