بيان هام للحركة المدنية الحقوقية بشأن احتجاز الضابط “ياسر اليافعي” وأبنائه في عدن

بيان حقوقي وقانوني هام بشأن قضية احتجاز “ضابط البحث وأبنائه” والمطالبة بالشفافية وإيضاح المجرى القانوني
تتابع الحركة المدنية الحقوقية ببالغ القلق والاهتمام التطورات الأخيرة المحيطة ببعض الإجراءات الأمنية والتوقيفات التي باتت تثير الرأي العام وتضاعف من منسوب القلق المجتمعي في العاصمة عدن، ومن أبرزها قضية احتجاز ضابط البحث الجنائي ياسر محمد صالح اليافعي وأبنائه.
وانطلاقاً من المسؤولية الحقوقية والوطنية الملقاة على عاتقنا، وتجاوباً مع تدفق المناشدات والمطالبات الواسعة التي تلقتها الهيئة الإشرافية العليا للحركة من أهالي المحتجزين ومنظمات المجتمع المدني للتحرك والوقوف على خلفيات هذه القضية، فإن الحركة تؤكد على المبادئ القانونية الثابتة التي تكفل حقوق الأفراد وضمانات العدالة القانونية.
إن المؤشرات والمعلومات الأخيرة الصادرة من بيئتها المحيطة تشير إلى أنه قد جرى نقل الضابط وأبنائه من مكان احتجازهم السابق في قطاع أمن البساتين إلى مديرية خورمكسر، دون صدور أي إيضاحات رسمية تكشف عن مصيرهم أو الخلفيات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وعليه، فإن الحركة المدنية الحقوقية تتوجه بهذا البيان إلى السلطات الأمنية المعنية والمختصة في العاصمة عدن، وتدعوهم إلى الآتي:
أولاً: سرعة إصدار بيان توضيحي رسمي وشفاف يضع الرأي العام في صورة الإجراءات المتخذة، ويكشف بوضوح عن مصير الضابط وأبنائه ومكان تواجدهم الحالي لإزالة حالة اللبس والقلق.
ثانياً: تبيان الدوافع والمسوغات القانونية التي استندت إليها عملية الاحتجاز والنقل، ومدى توافقها مع قانون الإجراءات الجزائية النافذ وضمانات حقوق الإنسان.
ثالثاً: كفالة كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين، بما في ذلك تمكين ذويهم ومحاميهم من التواصل معهم، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة فوراً إن كانت هناك تهم موجبة، أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط في حال انتفاء المسوغ القانوني.
إن الحركة المدنية الحقوقية إذ تصدر هذا البيان، فإنها تؤكد دعمها الكامل لجهود تثبيت الأمن والاستقرار، لكنها تشدد في الوقت ذاته على أن حماية السكينة العامة لا تتأتى إلا عبر الالتزام الصارم بسيادة القانون، وتعزيز الشفافية المؤسسية، وصون كرامة وحقوق المواطنين.
صادر عن:
الهيئة الإشرافية العليا للحركة المدنية الحقوقية
العاصمة عدن
بتاريخ: 28 يونيو 2026 م