عدن | تقرير
فتحت الأوساط القانونية والحقوقية في “الحركة المدنية الحقوقية (الجنوبية المستقلة)” ملفات فساد ثقيلة تمس هرم السلطة الرئاسية، عقب موجة استنكار واسعة فجّرتها الأنباء المتداولة عن إنفاق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مبالغ طائلة من المال العام لشراء “عسل” بقيمة مليون ريال سعودي، بالتزامن مع رحلات وسفريات خارجية قصيرة لا تتجاوز بضع ساعات تكلّف مئات الملايين من الريالات.
وفي تعقيب حقوقي بارز تحت وسم #العليمي_والشعيبي و#لصوص_الدولة، أكد الناشط الحقوقي وعضو الحركة أحمد الدماني أن الاختلال الحاصل في إدارة الدولة يتجاوز بكثير ممارسات البذخ الشخصي أو الإنفاق المفرط على الرحلات؛ بل يمتد إلى تمرير صفقات استراتيجية كبرى لنهب أصول الدولة النفطية والعقارية وتحويلها إلى منافع خاصة وشخصية لمتنفذين، متهماً مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي بلعب دور “الممرر الأول” لهذه القرارات والاتفاقيات المشبوهة لصالح شركات يملكها نجل الرئيس (محمد رشاد العليمي).
وأشار الدماني في طرحه المدعوم بالوثائق الرسمية إلى “المفارقة المؤلمة”؛ ففي الوقت الذي يعيش فيه الشعب اليمني والمواطنون بلا مرتبات منذ شهور، وتتفاقم أزمات انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وانعدام الغاز المنزلي، تنهمك الدائرة الضيقة لرئاسة الجمهورية في تمرير قرارات الاستحواذ، وصولاً إلى ترتيبات السيطرة على مبلغ الـ 14 مليار التابعة للمجلس المنحل لتوجيهها إلى الخزينة الخاصة، وسط تساؤلات ومطالب حقوقية بتحرك واسع يقوده لجان الرقابة الشعبية والقانونية لوقف هذه المهزلة.
البعد القانوني والفني للوثائق المرفقة بالتقرير:
أرفق عضو الحركة المدنية الحقوقية سلسلة من المستندات والوثائق الرسمية الصادمة التي توضح آليات التمرير الإداري، والالتفاف على الأصول السيادية والعقارية للدولة، وصيغت تفاصيلها وعناوينها على النحو التالي:
1. وثيقة الاستحواذ النفطي وإقصاء الناقل الوطني
- العنوان الإداري: قرار وزارة النفط والمعادن بتسليم عمليات القطاع (5) لشركة جنة هنت وإزاحة بترومسيلة.
- الفحوى والمضمون: تظهر الوثيقة رسالة رسمية مشتركة صادرة عن مكتب وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة “بترومسيلة” (محمد بن سميط)، وتكشف عن رضوخ الشركة الوطنية لقرار حكومي مفاجئ يقضي بإنهاء مهامها التشغيلية في قطاع “جنة” (القطاع 5 الاستراتيجي) وتسليمه كاملاً لشركة “جنة هنت” خلال مهلة أسبوع واحد فقط، بناءً على مذكرات واستنتاجات قانونية تم تمريرها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء، وهو ما اعتبرته الحركة المدنية طعنة للسيادة الوطنية وتفريطاً بأصول عملاقة بقيمة 2.2 مليار دولار لصالح شركة وهمية لا تمتلك أصولاً حقيقية.
2. وثيقة تمرير التزامات ماليّة بالدولار لمجموعة استثمارية
- العنوان الإداري: خطاب مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي لتسوية مستحقات مجمع الساحل الذهبي بالعملة الصعبة.
- الفحوى والمضمون: مستند رسمي موجه من مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى محمد الشعيبي، إلى وزير الثقافة والسياحة (مطيع أحمد دماج)، يطالبه فيه بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن سداد الالتزامات المالية الخاصة بمجموعة “الكثيري للاستثمار والسياحة” المتعلقة بـ”مجمع الساحل الذهبي”، مع التشديد على إلزام الوزارة بالدفع والسداد بالدولار الأمريكي وليس بالعملة المحلية (الريال اليمني) تجنباً للخسائر الفادحة للمجموعة، مما يوضح حجم التدخل الرئاسي المباشر لتسهيل التزامات مالية بالعملة الصعبة لجهات تجارية نافذة في ظل عجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها.
3. وثيقة تمكين وتسهيل تسليم الأصول السياحية
- العنوان الإداري: توجيهات رئاسية عبر مكتب الرئاسة لتسليم مبنى فندق جولدمور بـ”عدن” لمستثمر قطاع خاص.
- الفحوى والمضمون: رسالة رسمية أخرى صادرة عن يحيى الشعيبي موجهة إلى وزير الإعلام والثقافة والسياحة (معمر مطهر الإرياني)، تقضي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم مبنى منشأة (فندق جولدمور عدن) إلى مجموعة الكثيري للاستثمار، والبدء الفوري في إجراءات عقود الانتفاع والبيع كمرحلة ثالثة بعد استيفاء ترميم جزئي، مستندة إلى “توجيهات فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الراسي”، وهو ما يراه الحقوقيون دليلاً دامغاً على تصفية الأصول العقارية والسياحية العامة في العاصمة عدن وتمليكها لمتنفذين بقرارات فوقية.
4. وثيقة الاعتراض القانوني للهيئة العامة للأراضي
- العنوان الإداري: مذكرة الهيئة العامة للأراضي والمساحة بشأن بطلان وإلغاء عقود المنشآت السياحية في عدن.
- الفحوى والمضمون: رسالة قانونية شديدة اللهجة موجهة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية، تُفند وتكشف عدم قانونية الخطابات الموجهة من وزارة السياحة بشأن إعادة العقود الملغية للمنشآت السياحية في عدن (بما فيها الشاليهات، وفندق جولدمور، وقرية السياحة، ومنتجع نشوان، ونادي الدبلوماسي). وتؤكد الهيئة أن هذه الأراضي والعقارات عامة تابعة للدولة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1995م، وأن التصرف فيها خارج إطار مصلحة الأراضي يعد باطلاً شرعاً وقانوناً، مطالبة برفع الأمر لرئيس مجلس القيادة لتصويب الإجراءات ووقف الاعتداء على أملاك الدولة.
5. وثيقة التكليف الإداري بمحافظة لحج
- العنوان الإداري: قرار محافظ محافظة لحج رقم (13) لعام 2026م بشأن تكليف مدير عام لمديرية طور الباحة.
- الفحوى والمضمون: قرار محلي صادر عن محافظ محافظة لحج ورئيس المجلس المحلي (مراد علي محمد) بتاريخ 21 يونيو 2026م، يقضي بتكليف الأخ (عارف ناسي عبده ناصر) مديراً عاماً لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، وإلغاء أي تكليف أو تعيين سابق؛ وجاء إرفاق هذه الوثيقة من قبل أعضاء الحركة لبيان طبيعة التغييرات والتعيينات الإدارية التي تتم في المحافظات والمناطق الحيوية كجزء من تقاسم النفوذ وتمرير الترتيبات على الأرض.
واختتمت الحركة المدنية الحقوقية تقريرها بالتأكيد على أن صمت الأجهزة الرقابية والقضائية، وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، أمام هذه الوثائق والمستندات الرسمية الموقعة يُعد تواطؤاً صريحاً في تبديد تطلعات الشعب وثرواته، داعية كافة المكونات المدنية والسياسية الشريفة إلى الاصطفاف لحماية الكوادر الوطنية والأصول السيادية من هذه المنظومة التي تحكم بعقلية الغنيمة والمحسوبية.
