.
.
يعاني جرحى الجيش في المحافظات المحررة من ظروف معيشية صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين متتاليين ولم يتم صرف إلا راتب شهر واحد فقط مما دفعهم لمواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية لا تطاق. يمثل هذا التأخير عبئاً متزايداً على آلاف الجرحى المعاقين الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية. ومع انقطاع هذه الرواتب يجد الجرحى المعاقين أنفسهم غير قادرين على تأمين لقمة العيش ما يدفعهم للبحث عن بدائل تضمن استمرار الحياة وسط أوضاع اقتصادية خانقة.
يشعر الجرحى المعاقين بالإحباط إزاء ما يصفونه بالإهمال الحكومي والتجاهل من قبل مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من قبل التحالف العربي متهمين الجهات المعنية بتعمد تجويعهم وإفقارهم. يرى البعض أن هذا التأخير ليس مجرد مشكلة مالية بل هو سياسة مُمنهجة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع المعيشي وإضعاف عزيمتهم. يقول أحد الجرحى المعاقين نحن ندفع الثمن على حساب أسرنا، ولا نعلم متى سينتهي هذا الوضع المؤلم”.
في ظل هذه الأزمة لجأ العديد من الجرحى المعاقين إلى الاقتراض لتغطية نفقات أسرهم مما زاد من حجم ديونهم وأدخلهم في دوامة مالية مرهقة. كذلك يشير بعضهم إلى أنهم أصبحوا مهددين بالطرد من منازلهم لعجزهم عن سداد الإيجارات، فضلاً عن انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء نتيجة عدم قدرتهم على سداد الفواتير هذه الظروف أجبرت البعض منهم على التفكير في الانتحار بسبب الاوضاع التي أصبحت عبئاً عليهم بدلاً من أن تكون مصدر فخر واعتزاز.
وفيما يتزايد الشعور بالغضب والاستياء، يدعو الجرحى المعاقين الجهات المعنية إلى التحرك بسرعة لحل هذه الأزمة، والعمل على صرف الرواتب في موعدها وضمان استمرارية الدعم المادي والمعنوي لهم. ويؤكد الجرحى المعاقين أن هذه المطالب لا تقتصر على ضمان الحقوق المالية فقط بل تهدف أيضاً إلى إعادة الثقة بين هذه الشريحة والحكومة والتحالف اللذين يتوقع منهم الدعم والرعاية في ظل الظروف الصعبة خصوصاً بأن يأتي راتب شهر واحد بعد انتظار أكثر من سبعون يوماً .
