وثق تقارير إقتصادية وحقوقية حجم فساد عصابة الحوثي و نهبها لأموال الدولة في الوقت الذي ترفض فيه هذه العصابة دفع رواتب الموظفين، و تصر على إذلالهم و تجويعهم، كي يكونوا أداة سهلة بيدها، وفق مراقبين.
ووفق تقرير عن تجارة و شركات النفط الحوثية، فإن إيرادات تجارة المشتقات النفطية تحقق عائدات لجيوب قيادات عصابة الحوثي تتجاوز (30) مليار ريال شهريًا، حيث تصل عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال تتوزع ما بين تعريفة جمركية و ضريبة مبيعات و مجهود حربي و دعم كهرباء، و عمولة شركة النفط، وغيرها.
يشير التقرير إلى ججم الثروات التي تجبيها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تجارة المشتقات النفطية.
ويؤكّد التقرير، أن بقاء سيطرة عصابة الحوثي على سوق المشتقات النفطية، يزيد الأعباء على المواطنين و يفاقم الأوضاع الإنسانية .
استمرار السيطرة الحوثية على استيراد و توزيع المشتقات النفطية يرفد الجماعة بموارد ضخمة تسهم في استدامة الحرب، وإطالة أمدها.
كما أن لسيطرة العصابة الحوثية على سوق الوقود يسهل عملية حصول عصابة الحوثي على معونات نفطية إيرانية.
يربط التقرير أن الارتباط الوثيق بين المتاجرة في الوقود وعملية غسل الأموال لقيادات عصابة الحوثي ككيان.
ويعتبر التقرير أن سماح المجتمع الدولي لهذه الشركات الحوثية بالعمل في استيراد المشتقات النفطية، يُعدُ تجاهلًا لمصادر تمويل الإرهاب الحوثي.
وبالإضافة إلى المشروع الكهنوتي للحكم في اليمن، فإن أحد أهم أسباب استمرار الحرب هي الثروة التي تجنيها عصابة الحوثي من مصادر عدة و من بينها قطاع المشتقات النفطية.
