من: أسامة فيصل، عضو مجلس قيادة الحركة المدنية والحقوقي
إلى: رئيس الحكومة سالم بن بريك
السيد رئيس الحكومة،
لقد فوجئت بتصريحكم الأخير بمنح الوزراء مهلة ثلاثة أشهر لتقديم برامجهم لوقف تدهور العملة وتحسين الخدمات. بصراحة، كنت أتوقع منكم أن تقدموا أنتم برنامجاً متكاملاً لإيقاف هذا التدهور، وأن تلزموا أعضاء حكومتكم بتنفيذه.
ما أعرفه أن رئيس الحكومة هو من يضع الرؤية والبرنامج الاقتصادي، ويلزم وزراءه بتنفيذه. أما إعطاء فرصة لثلاثة أشهر لكل وزير “ليبذل ما عنده”، فهذا في رأيي عبث وإطالة لمدة الفساد لثلاثة أشهر إضافية.
لو كان لدى هؤلاء الوزراء ما يقدمونه أو يمتلكون برامج لتحسين الاقتصاد ومنع تدهور العملة، لكانوا قد قدموها بالفعل، ولكانت كل وزارة عملت على ذلك دون الحاجة إلى مهلتكم. بل إنني أرى أنهم لو كانوا يملكون خطة وبرنامجاً، لكانوا قد شاركوا بها رئيس الوزراء السابق بن مبارك. ولكنهم، وللأسف، كانوا حجر عثرة في منع المضي بخطوات الإصلاح التي أعلنها بكل بساطة؛ لأنهم جزء من الفساد ويقتاتون في ظله.
إن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن لا يحتمل المزيد من الانتظار أو التجارب. نأمل أن يتم تدارك هذا الأمر وتقديم خطة واضحة ومسؤولة في أقرب وقت.
مع خالص التقدير،
أسامة فيصل
عضو مجلس قيادة الحركة المدنية والحقوقي
—
