نشر مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الاتحاد اليمني رجل الأعمال الموالي للتحالف أحمد صالح العيسي غسيل وفساد حكومة معين عبدالملك واتهامها بأنها السبب في انهيار اقتصاد اليمن وشهد لحكومة صنعاء بنجاحها اقتصاديا.
حيث شن رجل الأعمال أحمد العيسي هجوماً عنيفاً في حوار مع قناة ” المهرية ” على رئيس وزراء حكومة الشرعية معين عبدالملك وإنه وحكومته السبب الرئيسي في حالة الانهيار الاقتصادي التي لحقت باليمن محذراً من حالة انهيار اقتصادي شامل في حال استمر معين في منصبه وفساده التدميري لما تبقى من موارد ومقدرات الدولة ومؤسساتها السيادية وعقده صفقات بيع حقول التفط وتسليم قطاع الاتصالات السيادية لشركة إماراتية.
وقال العيسي إنه يتوقع كارثة وإفلاس اقتصادي شامل للدولة اليمنية من بعد فساد رئيس الوزراء معين عبدالملك وقيامه برهن قطاع الاتصالات لشركة إماراتية، مقابل 30٪ فقط من عوائده للدولة، وكذلك بيع حقول نفطية لشركة أجنبية بدلاً عن شركة بترومسيلة الحكومية، مقابل حصوله على مليون دولار شهرياً منها.
ووصف العيسي فشل مجلس القيادة الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي وحكومته بالكبير وأنه من الخطأ السكوت عليه وعلى أدواته وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الذي أوصل البلاد إلى هذا المنحدر الخطير والذي حارب كل الإصلاحات والمعالجات التي تقدم بها بعض القيادات في الدولة.
وأوضح أن معين عبدالملك يعمل على كسب وشراء الولاءات من خلال التضحية باقتصاد الوطن إما لقريته أو للحزب الذي يميل إليه أو لبعض الشركات القادمة من الخارج.
واعتبر العيسي أن حالة الانهيار التي تعاني منها العملة المحلية في مناطق حكومة عدن دليلاً على فشلها حيث قال إن “البنك المركزي اليمني في صنعاء، وبالرغم من كونه محاصراً إلا أن سعر الصرف في مناطق عمله يساوي 500 وقليل، بينما نحن المدعومين من التحالف ومنفتحين على العالم وشرعيين سعر الصرف عندنا 1200 ريال مقابل الدولار”.
واتهم العيسي معين بالوقوف وراء الفشل الذي تعاني منه حكومته، وذلك من خلال وقف أي إصلاحات اقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بالموارد العامة مضيفاً أن اقتصاد البلد المنقسم بين صنعاء وعدن، استطاعت صنعاء رغم كونها محاصرة ومعزولة عن العالم أن تحافظ على قيمة العملة، بينما فشلت حكومة معين في ذلك، وهي التي تملك الإيرادات وتتلقى الدعم، مرجعاً ذلك إلى سوء الإدارة، والذي اعتبر معين عبدالملك مسئولاً عنه.
وقال أن حكومة معين عبدالملك، سلمت قطاع الاتصالات في مناطق سيطرتها لشركة إماراتية، رغم كون هذا القطاع سيادي يعول عليه اقتصاد أي بلد، باعتبار عائداته من أهم إيرادات الخزينة العامة، معتبراً ذلك جريمة تكفي لأن يحاسب عليها رئيس الحكومة، ناهيك عن الجرائم الأخرى ومنها بيع حقول النفط لشركات من بينها شركات إماراتية.
وتحدث العيسي عن فساد معين عبدالملك فيما يخص شراء الطاقة بمئات الملايين من الدولارات موضحاً أن معين عبدالملك دفع مبلغ ١٣٠ مليون دولار مقدماً لشركة أولاد الصغير، لتوفير سفينة كهرباء عائمة لعدن وقبل وصولها بعامين أو عام ونصف، في والوقت الذي يكتوي فيه أهالي عدن بالحر والظلام مع رمضان، نتيجة رفض الحكومة توفير مازوت وديزل لتشغيل محطات الكهرباء بعدن.
وأضاف أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ما يخص فساد الحكومة ورئيسها واضحة، ولكن لا أحد اطلع عليها ولا تعامل معها، في إشارة منه إلى الدور السلبي للمجلس الرئاسي ورئيسه رشاد العليمي تجاه هذه الملفات، مبدياً استغرابه من تمسك مجلس القيادة الرئاسي بمعين، بعد أن تجاوز فشله وفساده كل الحدود.
وأكد أنه مهما كانت الإيرادات ومهما كانت الإصلاحات في ظل إدارة فاشلة، فإن اقتصاد البلد سوف ينزلق نحو منزلق خطير معتبراً كل الفضائح التي يتورط فيها معين وغيرها الكثير، هي السبب في الفشل الحكومي على كل الأصعدة وعجزها عن مجاراة حكومة صنعاء التي من المفترض أنها محاصرة ومعزولة عن العالم، على خلاف سلطة الشرعية المدعومه من التحالف والمجتمع الدولي لكنها غير قادرة حتى على الحفاظ على قيمة صرف ثابت أو مستقر للعملة المحلية بمناطقها، كما تفعل حكومة صنعاء في مناطقها المحاصرة.
واختتم : عدم أهمية وديعة السعودية الأخيرة بمبلغ مليار دولار التي أعلن إيداعها في حساب بنك عدن، مقارنة بحجم تحديات واحتياجات الواقع الاقتصادي مضيفا أن هذا المبلغ لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لاحتياج اليمن والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
