سما نيوز/خاص
أكدت مصادر متحفظة بأن رفض القيادي البارز محمد علي أحمد أنه قد رفض صفقة قدمت له كنائب رئيس المجلس الانتقالي ضمن الهيكلة التي يريد إحداثها الانتقالي، وأن بن علي قد حصل على معلومات تؤكد بأن الانتقالي قد وقع على اتفاقات ملزمة حصل بموجبها على حق المشاركة في المجلس الرئاسي وأن التعهدات التي أطلقها بتحرير الجنوب، قد انتهت بتوقيع اتفاق الرياض وأن مجلس الرئاسي بمثابة النظام الشرعي الذي سيدير الأراضي المحررة ..
وهذا الأمر ما جعل محمد علي أحمد يؤكد نفيه واشترط العودة بإنهاء الوضع القائم تحت البند السابع ..
