الرياض | SMANEWS

في تحرك سياسي يحمل دلالات “الردع القانوني”، وضع عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد عبدالرحمن المحرّمي، ملف حقوق الإنسان على طاولة الأولويات القصوى، موجهاً ببدء عملية توثيق “شاملة ومهنية” للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، خاصة في مناطق التماس الملتهبة.

المحرّمي: لغة التقارير سلاح لفضح الإرهاب

خلال لقائه بوزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، في العاصمة الرياض، لم يكتفِ المحرّمي بالحديث البروتوكولي، بل شدد على ضرورة “الاحترافية” في الرصد. الهدف واضح: صناعة ملفات حقوقية دامغة تلاحق مرتكبي الانتهاكات دولياً وتضمن عدم إفلاتهم من المساءلة.

إعادة هيكلة الوعي الأمني

التوجيهات الرئاسية شملت مسارات متوازنة، حيث ركّز المحرّمي على:

• عصرنة الأجهزة الأمنية والقضائية: عبر إخضاع المنتسبين لدورات مكثفة في المعايير الدولية، لضمان أن يكون احترام “الحقوق والحريات” جزءاً أصيلاً من التعاملات الرسمية.
• الأقليات والفئات الضعيفة: وضع حقوق المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة كـ “خط أحمر” يجب حمايته من العنف والتمييز.

تفعيل الحضور الميداني

المحرّمي طالب الوزارة بمغادرة مربع “المركزية” وتعزيز حضورها في كافة المحافظات، ورفع مستوى التنسيق لضمان وصول المساعدات الحقوقية لمستحقيها.

ويرى مراقبون أن هذا الحزم من القائد المحرّمي يمثل نقلة نوعية من “الدفاع” إلى “الهجوم القانوني”، عبر استخدام أدوات الشرعية الدولية لفضح ممارسات الحوثيين ومحاصرتهم في المحافل الحقوقية العالمية.