أعلن مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن -السبت- عن البدء بالخيارات التصعيدية الرامية إلى وقف ممارسات شركة مصافي عدن.
وأصدر المجلس بياناً نوَّه فيه إلى عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب النقابة بشأن وقف تعديات وتجاوزات شركة مصافي عدن المتمثلة في بيع المشتقات النفطية بشكل مباشر دون الرجوع لشركة النفط باعتبارها المعنية بعمليات البيع، ما اضطر المجلس إلى إعلان بدء الخيارات التصعيدية للحفاظ على نشاط شركة النفط وحقوق موظفيها.
ودعا البيان كافة موظفي شركة النفط بعدن للقيام بوقفة احتجاجية أمام بوابة مصافي عدن الأحد 21 مارس، للمطالبة بوقف تجاوزات البيع المباشر، كما دعا وسائل الإعلام والجهات المعنية لنشر تعديات إدارة المصافي على القانون، مؤكداً استمرار التصعيد واحتفاظ المجلس النقابي بكل وسائل حماية حقوق الشركة وموظفيها.
وكانت نقابة موظفي شركة النفط كشفت -الأحد الماضي- عن استمرار تهريب الوقود من مصافي عدن وبيعه في الأسواق السوداء، وحمَّلت إدارة مصافي عدن مسؤولية استمرار أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعار الوقود، كما طالبت رئيس الحكومة ووزير النفط والمعادن ومحافظ عدن بإلزام المصافي بإزالة المساكب المستحدثة ووقف البيع المباشر للوقود، مشيرةً إلى أن استمرار تهريب المشتقات النفطية عبر تلك المساكب يأتي تنفيذاً لمطامع بعض التجار والشخصيات النافذة.
