أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 10/3، على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة هو بمثابة ميلاد دولة جديدة، وإعلان جمهورية ثانية.
وكان الرئيس المصري قد أعلن في العشية، خلال كلمة ألقاها احتفالا بيوم الشهيد، أن افتتاح المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة سيصحبه إقامة الجمهورية الثانية في مصر.
وإذا كان السيسي قد ربط هذه الجمهورية الثانية بالمدن الجديدة، فإنه لم يوضح عما إذا كانت تعني تغييرا دستوريا أو سياسيا هاما في المنظومة الأساسية للحكم في مصر، ولم يقدم أي تفاصيل عن ملامح الجمهورية الجديدة.
الإعلام الخاص شبه الرسمي، قدم العديد من التفسيرات المرتبطة بمراحل مختلفة من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واعتبر أحد محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور أن هذه الجمهورية الثانية “ستنطلق باثنتي عشرة مدينة ذكية وعاصمة إدارية جديدة، ستكون معنية بالرقمنة في التعاملات، وحقوق الإنسان، ونهضة الدولة المصرية”.
في المقابل، علق نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، على تويتر قائلا ” في السياسة والقانون: تصنيف الجمهوريات يرتبط بتغيير شامل لشكل نظام الحكم والدستور، وهو عُرف فرنسي، حيث تعيش فرنسا الآن ما يسمى الجمهورية الخامسة منذ عام 1958. ما زلنا في مصر نعيش بامتياز في ظل الجمهورية الأولى منذ عام 1954. تغيرت الدساتير ولكن ما زال نظام الحكم واحداً”، في تلميح لأن إعلان الرئيس المصري هو محاولة لتقليد نظام الحكم في فرنسا، التي تحكمها حاليا الجمهورية الخامسة.
