*تحية طيبة*
*وشهر كريم*
*الموضوع/ ردنا الاولي على إقحام اسمنا في مذكرة ردكم على الاستاذ وزير الشؤون القانونية واسنادكم لنا وقائع جارحة وغير صحيحة يعاقب عليها قانونا*،
في البدء اهديكم اطيب التحايا واشارة للموضوع أعلاه فقد اطلعت على ردكم على معالي وزير الشؤون القانونية في مذكرتكم المؤرخة بتاريخ 3/3/2024 واقحام اسمي فيها بانني مدان بعدت قرارات اتهام واني من بين المواطنين الذين يثيرون الفوضى والفتن والمشاكل على أراضي الدولة وهذا جله كلام غير سليم وغير صحيح ووتنقصه الدقة قانونا ومن كتبه لسيادتكم اوقعكم كمدير مكتب رئيس وزراء وقائم بأعمال رئيس هيئة الأراضي في مخالفة للدستور والقانون وفي رد غير حصيف و متزمت وغير منطقي وتنقصة الادلة والبراهين ومن المعيب ان يصدر من مدير مكتب رئيس الحكومة لكن يبدو أنكم وقعتم عليه دون أن تقرأوا فحوى الخطاب او تعرضوه على الإدارة القانونية بمجلس الوزراء لعلهم أكثر معرفة بالقانون من الاخوه الذين يمارسون الفهلوة باسم القانون من مستشاري هيئة الأراضي الذين يعملون خلافا للقانون في اغلب ممارساتهم العملية، واسمحوا لنا أن نقدم ردنا الأولى على ما جاء في مذكرتكم:
*اولا/* انني لا استطيع ان اقدم بسيادتكم شكوى إلى النيابة العامة بانكم اسندتم وقائع جارحة لنا وتهدف للاسائة والتشهير بنا كمحام وكاتب وناشط حقوقي ولا توجد لديكم أي براهين عليها كونه يحميكم القانون رقم ٦ لعام ٩٥ بشأن إجراءات محاكمة شاغلي وظائف الدولة العليا ولذلك هناك اختلال في المعادلة وعدم المساواة كما يقرها الدستور فانتم تستطيعون الشكوى بنا للنيابة ونحن لا نستطيع ذلك مستفيدين من حصانة القانون المذكور ولذلك تقولون ماتريدون من كلام غير صحيح وكاذب يهدف للتشهير والإساءة لنا كمواطن يمارس حقوقه وفقا للدستور والقانون.
*ثانيا/* الأخ أنيس باحارثة انا مواطن ومستشار قانوني أمارس حقوقي في القول والكتابة وفقا للدستور والقانون ولست ممن لا يضع للدستور والقانون أي اعتبار فأنا لا اجمع بين وظيفتين عامتين خلافا للدستور والقانون ولست انا من يوجه بصرف أراضي الحدائق والمقابر والحرم الجامعي والأراضي العامة والخاصة خلافا للقانون ووفق أسباب اعرفها انا وانت ولا تنسى اني كنت يوما المستشار القانوني لرئاسة الهيئة العامة للأراضي قبل أن أقدم استقالتي واعرف ما يجري في اراضي عدن ولحج والمكلا وكيف تدار الامور في الهيىة الغامة للاراضي.
*ثالثا/* أنه لا توجد ضدنا أي إدانة في أي قضية وهناك قرار اتهام في قضية نشر وليس قضية فساد او أموال عامة وقرار الاتهام هذا كان بناء على شكوى منكم لغرض اسكاتنا عن الكلام والكتابه في نقد الأخطاء أثناء ممارساتكم لوظائفكم العامة فأنتم تستطيعون الشكوى بنا كيدا وزورا وبهتانا ونحن لا نستطيع ذلك بفعل القانون رقم 6 لعام 95 الذي من خلالة يتم حماية مراكز الفساد والنفوذ في الحكومة ويجعل المواطن أمام خيارين إما أن يسكت او تزجونه في اتون القضايا أمام النيابات والمحاكم.
*رابعا/* مع الاسف الشديد ان معاليكم من شرع الجمع بين وظيفتين خلافا للدستور والقانون وانتم الان تشرعون هذا الإمر غير القانوني في أن يشغل الموظف العام اكثر من وظيفه خلافا للقانون أسوة بكم ، علما أن ذلك نوعا من انواع ممارسة الفساد ودعمه وحمايته.
مع الاسف الشديد فقد اصبحتم ومن خلال منصبكم كمدير لمكتب رئيس الوزراء تحمون أوضاعا غير قانونية وفاسدة وتدافعون عنها باستماتة مستغلين منصبكم كمدير لمكتب رئيس الوزراء.
*خامسآ/* أن مذكرتكم الجوابية لوزير الشؤون القانونية فيها مخالفة فاضحة للدستور والقانون في مواجهة الوزارة التي تعتبر وازرة الحكومة القانونية ولا يمكن أن يكون حسين الجازعي او غيره او حتى معاليكم اكثر دراية ومعرفة في تطبيق القانون اكثر من وزارة الشؤون القانونية ممثل الحكومة والدولة القانوني ولكن هذه المذكرة كشفت طريقة تعاملكم مع الوزراء واستخدام فيتو مدير مكتب رئيس الوزراء في تخويف الوزراء والوزارات ومنعهم من ممارسة أعمالهم وفقا للقانون وتحول وزراء الحكومة إلى مجرد حراس لديكم ضعاف ولا يستطيعون عمل شيء وشعارهم مرحبا سيدي ويخافون من بطشكم وتعنيفكم وردود فعلكم تجاه أعمالهم التي خلولها لهم الدستور والقانون والدليل على كلامي هذا من هو حسين الجازعي لتعمل هذه المذكرة الحناني الطناني والمخالفة للقانون وحسين مجرد نائب مدير إدارة السجل العقاري حتى ترد على أحد الوزراء لاهم وزارة في الحكومة وممثلها القانوني لكن سبب ذلك انك أنت من يحمي جميع الأعمال والممارسات غير القانونية في هيئة الأراضي وكأنها اقطاعية خاصة قد أعطيت الضوء الأخضر لموظفيها أن يفعلوا ما يحلو لهم وانت تتكفل بحمايتهم من أي حساب أو مساءلة ولذلك يعيثون في الارض فسادا وهم سبب المشاكل والفتن والعبث بالمخططات العامة والحقوق العامة والخاصة.
انني احتفظ بحقي في رفع الشكوى ضد سيادتكم إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة ورئيس الوزراء فيما نسبتموه لنا خلافا للدستور والقانون.
واني ادعو كافة المنظمات والهيئات والناشطين والمحامين والمهتمين بالحريات العامة ومناهضة التعسف ومكافحة الفساد تجاه ما نتعرض له من الأخ مدير مكتب رئيس الوزراء انيس بن عوض باحارثه القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
والله الموفق
*المستشار/*
*نبيل احمد العمودي*
