أعرب الشيخ / ياسر عبدالله فضل العزيبي ، شيخ مشائخ قبيلة العزيبة محافظة لحج ، عن استنكاره وأسفه الشديد من استمرارية العبث الحاصل في أراضي مديرية تبن بلحج ، من قبل مدير فرع هيئة الأراضي في المحافظة ، والسعي إلى تحويل اراضي ملاك مواطني هذة المديرية إلى أملاك دولة ، بعكس ماهو حاصل في بقية مديريات المحافظة الاخرى ، مشيراً إلى أن مايحدث كأنه عمل متعمد ويستهدف أملاك القبائل الاصلية في المديرية وطمس هويتهم في حق التملك ، وايضاً استحداث المشاكل والمنازعات اليومية مع الملاك وماينتج عنها من قضايا بشكل متواصل والمنظور أمام الأمن والنيابات والمحاكم ، وكل هذا نتيجة التصرفات العشوائية التي يرتكبها فرع الاراضي في أملاك الاخرين ، بالرغم من امتلاكهم وثائق قانونية وشرعية واحكام قضائية صادر من محاكم ابتدائية واستئنافيه في لحج وعدن ومن المحكمة العليا .
واردف العزيبي ، مما زاد الامر سوء من تصرفات الأراضي هو استحداث مايسمى كتيبة الأراضي في اطار أمن المحافظة ، والتي تعمل في كثير من الاحيان بعكس احكام القضاء والقرارات الصادر لهذة الكتيبة من القضاء ، ومن المؤسف تحول هذة الكتيبة إلى اشبه بمحكمة عليا باصدار احكام التمليد والنفي ، بينما يفترض أن تكون جهة تنفيذية لاحكام واوامر القضاء وجهات الاختصاص المحلية في المحافظة .
وحمّل الشيخ ياسر العزيبي مسؤولية مايحدث في اراضي المديرية ومايترتب عن ذلك فان كامل المسؤولية تقع على مدير عام فرع الهيئة في المحافظة ، نظراً لعملهم الغير قانوني والتصرف في املاك الغير بطرق استفزازية وتصرفات لا قانونية يشكو منها حتى بعض جهات الاختصاص الرسمية في المحافظة .
كما تطرق الشيخ العزيبي إلى قرار الصلح المبرم بين قبيلة العزيبة والدولة المحرر في 25\10\1998 م ، مؤكداً على أن هذا الاتفاق لايزال ساري المفعول والى اليوم ويحمل ابصفة القانونية ، واضاف العزيبي أن ادعاءات مدير فرع الاراضي بلحج على أن القرار ملغي مستنداً على ماجاء من إحاطة رأي بطي تقرير اللجنة المحرر في 3\8\2004 م ، برقم (158) من قبل كلاً من عبدالله السلفي رئيس الجهاز المركزي وعبدالله العلفي النائب العام ، والمرفوع إلى رئيس الجمهورية انذاك ، واوضح الشيخ العزيبي على أن هذا الادعاء الذي يدعي به مدير الفرع هو ادعاء كاذب وغير صحيح لان صدرت من بعده عدة توجيهات وتشكيل لجان لايسعنى المقام بذكرها كاملاّ ، وانما من خلال ذلك الرأي الثنائي يسعى مدير فرع الاراضي بلحج الى تدليس الحقائق ونشر الاكاذيب الباطلة لغرض استهداف القرار بأنه ملغي ، وهذا تصرف ارعن من مدير عام وكما يقال يحاول تغطية عين الشمس بمنخل ، ونحن لا نوجه هذا الكلام إلى جميع الأخوة في فرع الهيئة بلحج ، كون من يتعمد المغالطات وتدليس الحقيقة هو المدير العام ، ولا نعلم ماهي الاسباب فيمايقوم به باستهدافه بث الاشاعة الكاذبة ضد قرار الصلح بين العزيبة والدولة.
وكشف الشيخ عن اصدار تقرير مكون من 30 صفحة استناداً على قرار محافظ المحافظة اللواء احمد تركي برقم 89 لعام 2022 ، بتشكيل لجنة لحل نزاع على الأرض في احدى مناطق المديرية ، صادر عن رئيس اللجنة نائب مدير عام فرع الاراضي بلحج ، واعضاء اللجنة نائبا مكتب الشؤون القانونية والبحث الجنائي في المحافظة ، والذي جاء في جزئية من الاوراق في التقرير تاكيد واقرار رسمي وقانوني من قبل اللجنة على أن قرار الصلح المحرر في 25\10\1998لم يلغى ، ولقد قدم في عام 2022 كمستند قانوني رقم 60 من ضمن عدة مستندات تؤكد شرعية وقانونية القرار ، وبهذا نجد أن اللجنة تكشف اكاذيب المدير العام التي يتلفظ بها على هذا القرار ، ونحن نقول عن هذة اللجنة التي عقدت اول اجتماع لها في 7\8\2022 ، بإنها بمثابة وشهد شاهد من أهل فرع مصلحة الأراضي بلحج ، كون الحلق يعلو بقوة ولا يعلا علية الباطل وأهله .
واضاف العزيبي أن ادعاء مدير الاراضي بالإحاطة بالرأي الثنائي السالف الذكر عنه والتمسك به كحجة بالغاء القرار من قبل مدير الفرع هو بمثابة الغشة التي يحاول الغريق التمسك بها والنجاة ، لان قد صدرت بعد هذة الإحاطة في الرأي الصادر في شهر 8 من هام 2004م ، العديد من التوجيهات واللجان ، والتي تؤكد صحة عدم الغاء قرار الصلح ، وأن جميع ماقد صدر يؤكد تاكيد فعلي وقاطع على عدم الغاء الاتفاق ، وانما اعتباره قرار صلح قانوني ساري المفعول بقوة القانون وبقوة جميع الاطراف الموقعين علية ، ونوه العزيبي على ان اي قرار لا يلغى إلا بحكم من المحكمة العليا ونافد ، اما محاولات مدير الفرع وتحويلها القرار الى عنترة بن شداد باستخدام القرار ساري المفعول لتمرير مصالح هوامير الاراضي ، وفي نفس الوقت يدعي بأنه ملغي! ، فهذا امر مرفوض رفضاً قاطعاً ونحن نمتلك كافة الادلة والتي نتحفظ عن عدم نشرها بوسائل الإعلام وانما بتقديمها عبر الاطر القانونية .
وتسأل الشيخ العزيبي بسخرية ، اين دور فرع الاراضي بلحج، فيما هو حاصل منذ فترة من تداخل وتملك عنوةً يستهدف اراضي محافظة لحج مديرية تبن ، من قبل سلطات محافظتي عدن وأبين؟ ، لدرجة امتلاكهما لمساحات واسعة من اراضي المديرية منها ملكية خاصة وعامة واوقاف في ظل صمت جهات الاختصاص في المحافظة! ، والشروع فيها باستثمارات وهمية وتحصيل اموال لصالح محافظتي عدن وابين ، بينما هي اراضي تاريخية وجغرافية لمحافظة لحج ، وسخر الشيخ العزيبي من اهمال الفرع لهذة المساحات الواسعة وتركها تنهب وهو صامت ولا كلمة ، وانما يقوم في السعي بعد البقع والشوارع والاراضي الزراعية لغرض استحداث المنازعات بين ابناء المحافظة ، ولا نعرف ماهو الهدف والمغزى من هذة الاعمال ، بالرغم من امتلاك الاخرين وثائق تؤكد ملكيتهم لتلك الاراضي بشكل قانوني ، والتي منها ملكية خاصة ومنها صرف من الدولة.
ودعا العزيبي في خاتمة حديثة الحكومة ممثلاً برئاسة المصلحة لهيئة الاراضي إلى ضرورة إعادة النظر في قيادة فرع الهيئة في لحج لان الامر زاد عن حده ، وطالب الشيخ العزيبي الرئاسة احداث تغيير في الفرع يتواكب من المرحلة الراهنة لاحداث تقارب بين جميع الاطراف في المحافظة ، ومن اجل الخروج برؤية تخدم استقرار المحافظة تنموياً واستثمارياً وامنياً ، كون استمرارية وضع الفرع بهذة القيادة هو فعلاً الكارثة داخل المحافظة كما سبق الاشارة عن ذلك من قبل قيادة المحافظة فيما جاء في المذكرة المرفوع الى رئيس الحكومة بوقت سابق ، واضاف نحن نراهن حال احداث التغيير في الفرع سوف تشهد المحافظة استقرار كبير في مختلف المجالات ، وتوقف حدوث المنازعات والقضايا اليومية ألمستحدث يومياً ، والتي ابرز اسبابها النزاع على الاراضي .
