في كل دول العالم يعتمد الإنتاج الزراعي على مجموعة من العوامل التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي واستدامة إستخدام الموارد ولتحقيق غاية الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وهذه العوامل تتعلق بالمناخ والتربة والموارد البشرية والمدخلات الزراعية والتي تتوزع على البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد .
وعند نقطة الأسمدة والمبيدات تشرع الدول القوانين ولوائح استخدام وتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية وفق اتفاقيات وبروتوكولات عالمية .
لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة إنتشار المبيدات مجهولة المنشا والتي تحمل بيانات غير صحيحة ، وفي إستعراض هذه الظاهرة في محافظة لحج والتي لم تقم فيها الجهات المعنية بأي حملات او نزولات لمراقبة محلات تداول المبيدات والأسمدة سنجد أن حالة العشوائية تسود في هذا القطاع المهم الذي يتعلق بسلامة الغذاء والبيئة معا وتبرز مخاطر مستقبلية على الصحة العامة للمواطنين من أمراض سرطانية وتشوهات خلقية وما أكثر انتشار السرطان هذه الأيام و المواليد المنغولية لذا فإنا تداولنا لهذا الموضوع سيكون بإسهاب وسيكون في عدة حلقات أرجوا أن تتسع صدروكم لطرح لأهمية الموضوع وحيويته .
سنركز هذا اليوم على ظاهرة معينة في مجال تداول المبيدات وهي وجود عبوات لمبيدات تقف في واجهة المحلات تحمل فترة صلاحية بين أربع إلى خمس سنوات رغم أن المعروف أن الدول تضع في لوائحها أن فترة الصلاحية بين سنتين إلى ثلاث سنوات بل إن بعض هذه المبيدات تحمل ارقام تسجيل في البلد وهذا الأمر يدعونا إلى مخاطبة محافظ المحافظة أ/مراد الحالمي لمخاطبة الجهات المختصة حول ارقام التسجيل لهذه المبيدات وسنتطرق اليوم إلى ثلاثة نماذج تم التحري حولها وبقية المواد ستكون محل متابعة إستقصائية !!!.
1/ مبيد الرشراش والذي يحتوي على ثلاث مواد فعالة ولا يحتوي على رقم تسجيل في البلد الذي يعد علامة الترخيص وعليها فترة صلاحية لمدة اربع سنوات مخالفة للمعايير الدولية.
2/ مبيد كاسترو والذي يحتوي على مادتين فعالتين ولا يحتوي الملصق على رقم تسجيل ويظهر نفس اسم المبيد لمادة فعالة أخرى ويحمل فترة صلاحية اربع سنوات .
3/ مبيد طوكيو والذي يحوي على مادة فعالة واحدة ويحمل بيانات غير صحيحة (تخيل بلد المنشا السعودية و عليه ملصق مرسوم عليه القات اليمني على أساس أن في السعودية مزارع قات ) إضافة إلى أنه لا يحمل رقم تسجيل في البلد وعليه فترة صلاحية لمدة اربع سنوات.
ومن باب النصح وتبرئة الذمة نحمل مسؤولية دخول هذه السموم إلى محافظتنا السلطة المحلية ممثلة برئيسها المحافظ الحالمي وإدارة مكتب الزراعة بلحج التي لم تفعل أجهزتها الرقابية لمحاربة مثل هذه السموم التي تفتك بصحتنا ومستقبل اولادنا وسنضع هذه القضية في مصب إهتمامنا ونشاطنا الإعلامي حتى نرى أجهزتنا الرقابية المعنية تخلع عن نفسها ثوب التراخي والاهمال والله المستعان .
الاربعاء 8محرم 1447هجرية
الموافق 24 يونيو 2026م
