السادة الأفاضل للبرنامج السعودي وإعادة الإعمار باليمن
عناية/ لجنة التنسيق والمتابعة والرقابة على المشتقات النفطية
عناية/لجنة التسيير لمنحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية
عناية/ لجنة الإشراف والرقابة لوقود الكهرباء للمحافظات المحرر باليمن
عناية / الأجهزة الرقابية بدولة اليمن
عناية /وزارة المالية_وزارة النفط_وزارة الكهرباء
عناية /وزارة السلطة المحلية
عمليات النصب والاحتيال والفساد الذي تمارسه مجموعة من المتنفدين ومنهم شركة سيبولت اليمن فرع عدن ومديرها سامح سمير حيث يتم هذا النصب والفساد تحت مسمى اهداف ومبررات تخدم سياسية ومصالح الشركة سيبولت وعقدها بالمصفاة واستمرارها كعضوة نشيطة يمنح لها الشرعنة باعتبارها الطرف الثالث المحلل والمبيح لها للتلاعب بكميات الوقود الذي يفرغ بخزانات المصفاة التابع لعدد من المستثمرين و التجار والكميات الخاصة باحتياطي الدولة من مخزون النفط و أيضا الوقود التابع للبرنامج السعودي المقدم من المملكة العربية السعودية للكهرباء باليمن
نسرد لكم حدث جلل حصل خلال هذه الأيام القليلة لعملية نقل لوقود من مخصصات الكهرباء تابع المنحة السعودية مخزون بمصافي عدن وتم نقله على مرحلتين على التوالي من ميناء الزيت عدن إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة وتسلسل الأحداث كالتالي والأدلة موجودة وبالامكان الرجوع إلى الجهات الذي حملت منها وفرغت وأشرف عليها والتدقيق بالمستندات والأشخاص الذين عملوا بها وإجراء تحقيق أو استفسارات ومن المشترك بالتعديلات الذي تمت والمعذرة على الإطالة للتوضيح كما هو أدناه
اتصال لمدير المنشأة نشطون من المملكة العربية السعودية تحت ضغط سامح سمير مدير سيبولت اليمن والتهديد والايحاء بوقف المنحة إذا البرنامج السعودي والقائمين عليه عرفوا أنه طلعت فوارق بالكمية للمرة الثانية على التوالي لنفس الباخرة المحلية بسبب خطى من المصدر لزيادة اخذ قراءات المقاسات للخزانات من عامل سيبولت واللورد ماستر مصافي عدن وبميناء الزيت بالتنسيق مع مدير الفرع لسيبولت سامح سمير والقيام بتعديل وإضافة قياسات وهمية على الكمية المستلمة بالباخرة من خزانات مصافي عدن وذلك مقيد على حساب رصيد الكهرباء للوقود المقدم من المنحة السعودية والكمية فعلياً لم تضخ وانما هي موجودة بخزانات المصافي اصلا لم تضخ للباخرة وانما قيدت دفتريا أنها تم استلامها بخزانات الباخرة المتجهة إلى ميناء نشطون- مع امتناع شديد وموقف شجاع من مفتش الحكومة التابع للنفط نشطون حيث فعلاً أثناء قياس الكمية الموجودة بالباخرة بعد وصولها للمرسى وقبل التفريغ من الباخرة وجد الفوارق وأنها ناقصة عن الكمية المسجلة والمقيدة بتقرير سيبولت والمصفاة عدن وقياسات السفينة وحتى بعد التفريغ بالخزانات التابعة لميناء النفط نشطون وجدت أنها ناقصة بكمية تتعدى النطاق المسموح به عالميا وهي 1% لكل 1000طن والذي تساوي الف لتر بمعنى ب3000طن يكون المسموح بالزيادة والنقصان 3 طن بما يعادل تقريبا 1000 ويخضع للزيادة قليل أو كثير حسب الحرارة والكثافة وهذا ماتم توضيحه لهم أنه الفارق تجاوز النطاق المسموع من الكمية حيث بلغ 24طن من الكمية الإجمالية وهذا محال وغير صحيح وغير معترف به دوليا أو محليا لقانون الفارق الطبيعي للمشتقات النفطية ولكن للأسف كانت توجيهات مدير منشأة النفط نشطون اذعان للحقيقة والاخفاء لها حيث كان الاصرار على جميع الموجودين والمعنيين أن يتم قبول الكمية على أنها وصلت مكتملة بدون فوارق للمرة الثانية على التوالي لنفس المركب والذي تجاوزوا 25طن بكل رحلة من الرحلتين لنفس المركب الذي يدعون أنه جديد وقياساته غير صحيحة ودقيقة بالرغم من وجود شهادات معايرات لخزاناته توضح سعة كل خزان بالاعتماد على قياسات الفراغ بعد ملامسة سطح المادة الموجودة بداخله بكل خزان من خزانات السفينة وبهذا تستمر حكاية فساد مدير سيبولت سامح وأعوانه المستفيدين المجهولين والمعروفين……………
لذا نطالب بتحقيق من قيادة التحالف والتدخل السريع من قيادة البرنامج لوقف الفساد الذي يتم التلاعب بفوارق الكميات للمشتقات النفطية الخاصة بكهرباء الجمهورية اليمنية من قبل اختلاسات مدير الشركة الفاحصة سيبولت عدن
