ناشد المواطن/ محمد حسين حامد المحضار محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي و مدير أمن المحافظة اللواء الركن/ صالح السيد إصدار توجيهاتهم بوقف الاعتداءات و الاستحداثات على أرضه الزراعية الواقعة دهل بن هاشم أبو المرخة شرج مشارق من فالج بن عياض من محارث الوادي الكبير و الصغير قرية المحلة مديرية تبن محافظة لحج و المقدرة بأربعة فدان و التي اشتراها بحر ماله بموجب عقد بيع أرض زراعية بتاريخ 2010/7/26 م و التي قام بالاعتداء و البسط عليها و إجراء بعض الاستحداثات فيها بغرس بعض الأشجار المدعو/ علاء جوهر اليافعي دون وجه حق و من غير أن يمتلك أي حجة شرعية أو مستند قانوني سوى الاستيلاء و الاستحواذ على أملاك الناس بالباطل دون وازع من دين أو رادع من ضمير …
و قال المواطن/محمد حسين حامد المحضار في مناشدته للمحافظ أحمد تركي و مدير أمن المحافظة صالح السيد أنه توجد لديه وثائق شرعية دامغة و أواراق ثبوتية واضحة و أحكام قضائية ثابتة و سند تنفيذي تثبت جميعها ملكيته القانونية الباتة لهذه الأرض و المثبتة في السجلات الرسمية لمحكمة الحوطة و قلم التوثيق إلا أن المدعو/ علاء جوهر اليافعي ما زال مستمرآ في غيه و عناده بالاعتداء السافر على أرضه و بطريقة عبثية خارج إطار القانون مستغلآ بذلك ظروف الحرب السائدة في البلاد و الأوضاع الراهنة التي تعيشها ليستولي على أملاك الغير بالباطل و بطريقة لا ترضي الله و لا رسوله و كل ما جاء في الأديان و الشرائع السماوية و منها ديننا الإسلامي الحنيف و شريعته الغراء و التي تحرم أخذ أموال و أملاك الآخرين بالباطل .. حيث أن الأملاك الخاصة لها حرمتها في جميع الشرائع و الأعراف و القوانين السائدة إلا أن المدعو/ علاء جوهر لم يراع كل هذا ضاربآ بالنظام و القانون و الأعراف القبلية و ما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء عرض الحائط متماديآ في استهتاره و غروره بالإستيلاء على أملاك غيره بصورة منافية للحق في دولة نريد أن تكون دولة نظام و قانون تسودها العدالة الاجتماعية و تفرض فيها هيبة الدولة و قوة القانون و القضاء العادل …
و أفاد المواطن/ محمد حسين المحضار أنه قد اشترى هذه الأرض من ورثة علوي بن حسن علوي الجفري بموجب عقد بيع موثق في محكمة الحوطة الابتدائية و قلم التوثيق في المحكمة .. كما يوجد لديه أمر على عريضة من محكمة الحوطة الابتدائية بإلزام المعتدي على الأرض بعدم الاعتداء على الأرض أو التعرض لها و إزالة عدوانه على الأرض .. و يكون على أمن لحج ضبط المعتدي عند أي اعتداءات منه على الأرض و إحالته إلى النيابة لينال جزاءه على عدوانه ، كما يتم إزالة الأشجار التي زرعها في الأرض المشار إليها و على الجهات الأمنية في محافظة لحج تنفيذ قرار المحكمة و المؤرخ بتاريخ 2020/4/3 م ، هذا بالإضافة إلى أن لديه سند تنفيذي لقرار الأمر على عريضة موجه من رئيس المحكمة إلى مدير أمن المحافظة بتنفيذ قرار المحكمة و الأمر على عريضة و ذلك بإلزام المعتدي علاء بن جوهر اليافعي بعدم الاعتداء على أرض محمد حسين حامد المحضار و ضبطه عند قيامه بأي اعتداء و إحالته للنيابة و يكون على الأمن إزالة الأشجار التي زرعها علاء بن جوهر في أرض محمد حسين المحضار … هذا حيث يكون على الأمن تنفيذ قرار المحكمة و الأمر على عريضة مؤرخ بتاريخ 2020/9/3 م …. إلا أن المعتدي على أرضه ما زال مستمرآ في ظلمه و عدوانه دون مانع أو رادع و بصورة لا يقبلها عقل و لا يرضى بها منطق و لا ترضي الله و لا رسوله …
و أشار المحضار للمحافظ و مدير الأمن إلى أن مثل هذه التصرفات العبثية الهمجية الدخيلة على مجتمعنا اليمني العربي الأصيل المعروف بعاداته و تقاليده القبلية العريقة و صفاته و سجاياه الحميدة و التي انتهجها هذه الأيام بعض الأشخاص الذين سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء اغتصاب أملاك الغير بالقوة دون خوف أو وجل من الله سبحانه و تعالى متحديين للنظام و القانون في البلاد تؤثر على السلم الاجتماعي في المحافظة و تعرقل حركة الاستثمار الأمر الذي ينفر المستثمرين و يعيق عجلة التنمية و يقود إلى كوارث لا يحمد عقباها حيث أنه لا يضيع حق وراءه مطالب و من مات دون ماله أو أرضه أو عرضه فهو شهيد … مضيفآ أن الحقوق لا تستباح في بلاد يسود فيها النظام و القانون و إلا لعاش الجميع في حياة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف ..
و أعرب محمد حسين المحضار في ختام مناشدته عن ثقته الكاملة بأن محافظ لحج اللواء أحمد تركي و مدير الأمن اللواء صالح السيد سينصفانه ممن ظلمه و اعتدى على أرضه ظلمآ و عدوانآ تحقيقآ للعدالة و فرض قوة القانون و هيبة الدولة متمنيآ لهما التوفيق و السداد في أداء مهامهما و واجبهما الوطني النبيل خدمة للوطن أرضآ و إنسانآ … و الله الموفق
بدورنا نهيب بمحافظ لحج أحمد تركي و مدير الأمن صالح السيد باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة الحازمة و الصارمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوق و أملاك الآخرين تحقيقآ للعدالة الاجتماعية و تثبيتآ لدعائم أركان النظام و القانون و قوة الأحكام القضائية النافذة و فرض هيبة الدولة و نحن على يقين تام من أنهما عند مستوى المسؤولية لما نعرفه عنهما من صيانة للحقوق و حبآ في إعادة الحقوق لأهلها تثبيتآ لأركان الدولة الننشودة و تحقيقآ للعدالة الاجتماعية و قوة القانون و القضاء العادل و أحكامه النافذة
