الحركة المدنية الجنوبية تحذر من “اقتتال أهلي” وشيك وتدين القمع في شبوة وحضرموت

أطلقت اللجنة الحقوقية في الحركة المدنية الجنوبية تحذيراً شديد اللهجة من انزلاق الأوضاع في المحافظات الجنوبية نحو “صراع أهلي وشيك”، منددة بما وصفته بـ “القمع الممنهج” والتصعيد العسكري والأمني الذي استهدف المتظاهرين السلميين في محافظتي شبوة وحضرموت خلال الساعات الماضية.
غضب في عتق ورفض لـ”رموز الاحتلال”
وفي بيان حقوقي عاجل صدر عنها اليوم، توقفت اللجنة أمام الأحداث المتسارعة في مدينة “عتق”، عاصمة محافظة شبوة، مؤكدة أن ما شهدته المدينة يعكس حجماً هائلاً من السخط الشعبي. وأشار البيان إلى أن الإرادة الشعبية في الجنوب ترفض بشكل قاطع فرض أي رموز (أعلام أو صور) تعبر عما وصفته بـ “الاحتلال”، معتبرة أن محاولة تغيير الهوية والواقع المفروض قسراً هي المحرك الأساسي للاحتجاجات.
انتهاكات جسيمة لا تسقط بالتقادم
وأدانت اللجنة بأشد العبارات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، واصفة تلك الممارسات بأنها “ارتداد خطير” عن مبادئ حقوق الإنسان. وشدد التقرير الحقوقي على أن:
أعمال العنف المرتكبة تُصنف كـ “انتهاكات جسيمة”.
هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم قانونياً.
اللجنة بدأت بالفعل في توثيق الانتهاكات تمهيداً لرفعها إلى المنظمات والجهات الدولية.
تحذير من “الانفجار الكبير”
وبلغة سادتها نبرة القلق، أوضحت اللجنة أنها تراقب بيقظة مسار الصراعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مؤكدة أن المؤشرات الراهنة تنذر بوقوع اقتتال أهلي سيقضي على ما تبقى من استقرار في المنطقة. وحملت اللجنة “مجلس القيادة الرئاسي” المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن هذا التدهور، كما انتقدت “الصمت الدولي والإقليمي” تجاه الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية.
نداء للمجتمع الدولي
واختتمت الحركة المدنية الجنوبية بيانها بتوجيه نداء عاجل للمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف ما أسمته “العبث بالأرواح”، مؤكدة أن القمع لم يكن يوماً طريقاً للسلام، وأن تجاهل مطالب الشعب في الجنوب لن يؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.