سما نيوز / عدن / خاص
في تطور جديد لقضية تأجير حوش مؤسسة النقل البري بعدن، وجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مذكرة رسمية ثانية إلى مدير عام المؤسسة، عبدالباري الحربي، مطالبًا إياه بتقديم الوثائق المتعلقة بعملية التأجير.
يأتي هذا الإجراء بعد تجاهل مدير المؤسسة للمذكرة الأولى التي وجّهها الجهاز في 19 فبراير 2025، مما دفع مدير فرع الجهاز بعدن، أحمد عوض العيسائي، إلى التأكيد على ضرورة تزويدهم بالأوليات المطلوبة في غضون أسبوع من تاريخ استلام المذكرة الثانية.
تجاهل متكرر ومخالفة قانونية
شددت المذكرة الجديدة على أن التأخير في الرد يُعد مخالفة صريحة للمادة (17) من قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992، التي تجرّم عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته في المواعيد المقررة.
يثير هذا التجاهل المتكرر من قبل مدير مؤسسة النقل البري تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة في تأجير ممتلكات الدولة، وما إذا كانت تتم وفقًا للأطر القانونية.
مطالب بالتحقيق وكشف الحقائق
يطالب ناشطون في عدن بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، وكشف الحقائق للرأي العام، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات.
دعوة للمشاركة وإبداء الآراء
تدعو صحيفة سما نيوز قرّاءها إلى المشاركة بآرائهم وتعليقاتهم حول هذه القضية، والمساهمة في تسليط الضوء على قضايا الفساد والخلل في المؤسسات الحكومية.
