أقرت الحركة المدنية الحقوقية عبر آلية التصويت الإلكتروني المعتمدة، قرار الذمة المالية لأعضائها بهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل الحركة.
وتضمن القرار اقتراح تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ هذا الإجراء، ومتابعة آليات الفرز، وتكليف الرئاسة بالمهام اللازمة لضمان التطبيق الفعّال للقرار بما يتماشى مع الأطر القانونية والتنظيمية.
وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير هيكلها الإداري وضمان العمل وفق أسس مؤسسية مدعومة بالشفافية والمصداقية، بما يخدم أهدافها الحقوقية والمدنية.
وفي تصريح رسمي أوضحت الحركة أن اعتماد الذمة المالية ينبع من الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية السامية، مستشهدة بقوله تعالى: “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ”، وقوله تعالى: “إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ”.
تجدر الإشارة إلى أن الحركة أكدت التزامها بمواصلة العمل لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يحقق رسالتها الحقوقية والمدنية.
