بلاغ حقوقي عاجل
إلى:
النيابة العامة
وزارة الداخلية
الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية
الموضوع: مطالبة بالتحقيق العاجل في حادثة أبين ومحاسبة المسؤولينج
إن الحادثة المروعة التي وقعت في محافظة أبين، وأدت إلى وفاة أربعة أطفال وزوج أم، لا يمكن أن تمر مرور الكرام. هذه الحادثة، التي كان أحد القيادات الأمنية طرفًا فيها، تكشف عن نمط خطير من الاستهتار بأرواح المدنيين، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون.
إن استخدام العربات والمواكب العسكرية بطريقة متهورة وغير مسؤولة أدى إلى مأساة حقيقية، أثقلت كاهل أسرة فقدت عائلها وأبناءها. هذه السلوكيات ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي نتاج لثقافة ترسخ أن حياة المسؤولين أهم من حياة المواطنين.
بناءً على ما تقدم، نطالب بالآتي:
1. التحقيق الفوري والشفاف فتح تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤولية الجنائية للقائد الأمني المتسبب فيها.
2. محاسبة المسؤولين: اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وعاجلة ضد كل من يثبت تورطه في الحادث، وإيقاف كل من تسبب فيه عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.
3. تفعيل الرقابة: وضع آليات رقابة فعالة على استخدام المركبات والمواكب العسكرية، وضمان الالتزام بقواعد المرور واحترام حقوق مستخدمي الطريق من المدنيين.
4. توعية القيادات: تنظيم حملات توعية للقيادات الأمنية والعسكرية حول أهمية احترام القانون والالتزام بالسلامة المرورية، وضرورة أن يكونوا قدوة حسنة في تطبيق النظام.
إن حماية أرواح المواطنين هي مسؤولية الدولة الأولى. إن عدم محاسبة المتسببين في مثل هذه الحوادث يشجع على تكرارها، ويقوض ثقة المواطن في أجهزة الدولة.
ندعو جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، وإحقاق العدالة لضحايا هذه الفاجعة.
وتقبلوا فائق الاحترام،
الحركة المدنية الحقوقية المستقلة
