رغم استقالة الكثير من موظفي الهيئة العامة للأراضي عدن ‘ والمطالبين بإيقاف كل من أنيس باحارثة وعامر عثمان. وسامح جميل. إلا أن قوة النفوذ بلغت مستوى عالي جعلت من كل المطالب ومنها شكاوي وبلاغات نيابة وقضاء تتبخر
فلازالت منظومات الفساد تمارس عبثها في الاستثمارات التابعة للجنوبيين ” وما بين النهب و أمر الصرف لآلاف الفدانات لجهات مجهولة وشركات استثمارية تابعة لمتنفذين من الشمال ومن شخصيات متورطة فإن الكثير من الوثائق تثبت تورط السلطات الإدارية عدن والأمنية في الكثير من عمليات النهب والبسط والتلاعب
هذه الوثائق أوامر للنيابة العامة بمنع الاعتداء على أراضي أحد المستثمرين وهم ملاك أرض من عام 90 م. ورغم الأوامر فإن السلطات ممثلة بالمحافظ رفضت الخضوع للأمر
توضح الوثاىق وما يتم على الأرض ، فمثلا شركة نيو ستار تم الصرف لها مساحة تم البسط عليها من حقوق ملاك آخرين على أنها استثمار شركة نيو ستار دفعت 5% من قيمة العقد ولكنها حولت المساحة إلى قطع أراضي للبيع ‘ وبحماية أمنية. رغم قرار الإيقاف من النيابة ‘ خلق حالة سخط بل وضع النيابة كسلطة قضائية وجعل الأمر مرتبط بسلطة من يمتلك القوة …
الوثائق تؤكد بأن الجهات المتورطة مستمرة بالاعتداء على الأراضي التي هي ملكية مستثمرين جنوبيين تورط جهات مختلفة تم إرضائها باسقاطات أراضي
نسخة إلى مجلس القيادة الرئاسي
نسخة للناىب العام
رابط الوثائق
https://drive.google.com/file/d/1MD7c_eC3B7tYtzZzE408gYO7zLKBMgtD/view?usp=drivesdk
