.
لايوجد اي مبرر قانوني ‘او عقلاني ممكن ان يستوعبه العقل البشري ‘ بقيام افراد ‘ ينتمون الى وزاره الداخليه ‘ باقتحام ‘ بنك ‘ خاص مهما كانت الذرائع ‘ والمبررات يعتبر تبريرها جريمه “بحد ذاتها كون ‘ البنوك التجاريه الخاصه ‘ تحتفظ فقط في اموال المودعين ‘ وتقوم بتقديم الخدمات المصرفيه ‘
اوامر صرف الرواتب ‘ وغيرها من المعاملات التي تاتي عبر اتفاقات مابين البنك ‘ والسلطات ‘ مرتبطه بالسلطات نفسها ‘ والسلطات العليا ‘ مقرها ‘ في معاشيق ‘ يابن حميدان …
ماحدث كان سابقه خطيره ‘ بعثت الكثير من الرسائل السلبيه ‘ التي تؤكد بدرجه اساسيه ‘ ان الوضع العام في العاصمه عدن ( مفلوت ) وان الاستثمار في المحافظات المحرره ‘ مهدد بعقليه ‘ البلطجه و الاستقواء انفلات الواقع ..
بل يهدد اموال مئات الآلاف من المودعين ‘ ومصالح الكثير من المواطنين ‘للخطر
وان العاصمه عدن بيئه غير ملائمة ‘ وهذا يزكي كلام ‘ رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك .ويخدم اطراف سياسيه معاديه
فإذا كان لايوجد اي مبررات قانونيه ‘ وعقلانيه فما حدث كان ‘ بمثابة السطو المسلح .. بل ارهاب بحد ذاته وهذا يجعلنا نضع . ..سؤال كبير يبحث عن اجابه ‘ هل هذا العمل المدان ‘ ‘ هو اوامر وجهها وزير الداخليه ونفذها ‘ بن حميدان ‘ !!!
كون النائب العام فضيله القاضي قاهر مصطفى قد حول بيان ‘ بنك القطيبي مع بيان بخط يده الى وزاره الداخليه ‘ يطالب بالتوضيحات ‘ كون من قام بمحاوله الاقتحام هم افراد من وزاره الداخليه ‘ المعنيه بخلق استقرار
لا اثاره الفوضاء ..
ونحن نوجه ايضا هذه السؤال إلى وزير الداخليه اللواء إبراهيم حيدان ‘ بالامس كانت صدمتنا كبيره جدا ولازال إثرها باقي في نفوس الناس حتى اللحظه خلقت لدى افراد الشعب شكوك حول دور قطاعات وزاره الداخليه الامنيه بعد ‘ ان اكتشفنا بان اهم قطاع امني مرتبط بوزاره الداخليه ‘ وهو جهاز مكافحة. الارهاب ‘ مخترق بعناصر ارهابيه ‘ مطلوبه على ذمم قضايا وجرائم كبيره منها الاغتيالات والاختطافات ..واعتقالات خارج القانون
السؤال يا معالي الوزير هل كل هذا يتم وانت تعلم ؟ ام وانت لا تعلم ؟
