قال السياسي حسين لقور ان خيار فك الارتباط لن يكون الآن لأسباب عديدة .
ووضع لقور عدة اسباب قال : ان أهمها وأخطرها وهو سياسي صرف، مشيرا الى إن فك الارتباط بين الشمال والجنوب أو خروج الجنوب من الوحدة يجب ان يكون مرتباً بشكل رسمي و تحت اشراف دولي وأقليمي ملزم للأطراف ومضمون من دول الاقليم و العالم, هذا الاتفاق يجب أن يكون شاملا ولا يستثني أي قضية خلافية يمكن ان تكون مصدر نزاع مستقبلي بين الدولتين.
وأضاف أن السبب الثاني هو حقوق الانسان و جرائم الحرب ، موضحا: هذا الامر من أهم ما يجب الإستعداد له جنوبيا و إعداد كل الملفات الخاصة بالجرائم التي ارتكبتها الشمال من بدء مشروع الوحدة إلى آخر عدوان قامت به مليشيات الحوثة، و هذا يشمل المجازر التي ارتكبت من حرب ٩٤م مرورا بجرالم الإرهاب التي أدارتها صنعاء و اغتيالات القادة العسكريين في حضرموت و عدن و حتى جرائم الحرب الاخيرة.
وأوضح ان السبب الآخر وهو أصول الدولة، مبينا بالقول: يتم في هذا الاتفاق تحديد حقوق كل طرف من الطرفين ومن ضمنها تحديد أصول الدولة الجنوبية التي تم نهبها وبيعها لأشخاص متنفذين في اليمن ونصيبها من أملاك الدولة الحالية في الداخل والخارج و كذلك حصة كل طرف من الدين العام الخارجي والداخلي وفقا للمشاريع التي صرف فيها.
وزعم إن السكان و اللاجئين الشماليين في الجنوب سبب آخر مضيفا: من الامور المهمة والشائكة التي يجب أن يتم الاستعداد لها هو الوضع السكاني، حيث أن هناك تداخل سكاني قد حصل خلال ربع قرن وتزاوج وانتقال أسر من هنا وهناك وهذا أمر يحتاج أن يتم البت فيه وتحديد حقوق الاشخاص في الدولتين وضمان هذه الحقوق من خلال إعادة صياغة الجنسية في الدولتين بشكل لا يقبل اللبس.. حد قوله
كما أشار إلى أن حقوق الموظفين. هناك أيضا حقوق المواطنين العاملين في الدولتين وتشمل حقوقهم في التأمينات العامة ونقل خدماتهم ووضع أسس كاملة لكيفية التعامل معها حتى لا يتم التلاعب بها وتتسبب في ظلم او إستغلال من قبل أي جهة كانت فردية أو عامة.
ويرى لقور أن الثروات الطبيعية سبب من تلك الأسباب التي تؤخر انفصال الجنوب موضحا أنه هذه من الأمور الهامة جدا والتي كانت سببا رئيساً في انحراف الوحدة المفترضة عن طريق السير لصالح الجميع هناك الثروات المشتركة على الحدود التي أغرت قوى النفوذ المقدس في صنعاء ودفعته لارتكاب جريمة الحرب على الجنوب في 94م و 2015 م حتى يتسنى لهم إحكام سيطرتهم على هذه الموارد الطبيعية من نفط وغاز وتقاسمها بينهم هذا الملف يجب أن تكون العلاقة فيه واضحة ومحددة تحددها القوانين الدولية التي تنظم حقوق الدول في هذا المجال وذلك لكي لا تشتبك المصالح وتتعقد وتصبح مشروع حروب جديدة بين الدولتين.
وأضاف: لذلك و لهذه الأسباب جميعها وأسباب أخرى لا يتسع المجال لذكرها هنا، فإن توقيت الاستقلال لا بد من التحضير له و لمرحلة مفاوضات صعبة ستكون أكثر وطأة علينا من المعركة العسكرية و فيها المعركة القانونية والسياسية و الحقوقية و الاقتصادية التي يعتمد انتصارنا فيها قائم على قدرتنا على إدارتها بشكل فاعل و إحترافي.
