سما نيوز | عدن

الأربعاء، 1 يوليو 2026

وجّه مدير إيرادات وحسابات مصرفية سابق بمكتب مالية عدن، عدنان محمد أحمد، مذكرة قانونية وفنية مفصلة إلى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزراء الخدمة المدنية، والمالية، والشؤون القانونية، بشأن الآلية القانونية الصحيحة لاحتساب العلاوات السنوية المتوقفة لموظفي الدولة.

الاستناد إلى القرارات الرسمية

وجاءت المذكرة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026م، الخاص باعتماد بدل غلاء المعيشة ومعالجة التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية المتوقفة لكافة موظفي الخدمة المدنية ووحدات الخدمة العامة، وتحديداً المادة (2) منه التي تقضي بتنفيذ العلاوات المستحقة للأعوام (2021-2025م)، بالإضافة إلى التعميم المشترك رقم (1) لوزيري الخدمة المدنية والمالية لسنة 2026م.

وأشارت المذكرة إلى أن القواعد المنظمة للصرف تستند إلى المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 2005م، والتي تنص على:

“يستحق الموظف علاوة سنوية مقدارها 4% من بداية ربط الدرجة تضاف إلى راتبه بصورة دورية إذا استوفى شروط استحقاقها في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، أو تسعة أشهر للملتحقين الجدد”.

الحسبة الماليّة للاستحقاقات المتراكمة

ووفقاً للأسانيد القانونية، أوضح الخبير المالي أن إجمالي استحقاق الموظفين عن فترة التوقف للأعوام (2021 – 2025م) يجب أن يُحتسب بأثر رجعي تراكمي لمرة واحدة كالتالي:

• العلاوة السنوية لعام 2021: تستحق من يناير 2021 وحتى ديسمبر 2025 (57 شهراً).
• العلاوة السنوية لعام 2022: تستحق من يناير 2022 وحتى ديسمبر 2025 (48 شهراً).
• العلاوة السنوية لعام 2023: تستحق من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2025 (36 شهراً).
• العلاوة السنوية لعام 2024: تستحق من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025 (24 شهراً).
• العلاوة السنوية لعام 2025: تستحق من يناير 2025 وحتى ديسمبر 2025 (12 شهراً).
• إجمالي أشهر الاستحقاق المتراكمة (تُصرف لمرة واحدة): 177 شهراً.
• استحقاق عام 2026: (5 علاوات مستمرة ومدمجة بالراتب) تُصرف بانتظام من يناير وحتى يونيو 2026م وما بعدها.

ودعت المذكرة وزارة الشؤون القانونية إلى الإفادة وإبداء الرأي القانوني حول هذه الحسبة المبينة في الجداول المرفقة لمعالجة هذا الملف.

التزامات ماليّة وديون سيادية

واختتم الخبير عدنان محمد أحمد مذكرته بالتأكيد على أن عدم التزام الحكومة بتنفيذ هذه النصوص في أوقاتها المحددة قانوناً وتراكمها، لا يسقط حق الموظفين فيها، بل يجب تصنيفها “كديون قائمة على الحكومة” تلتزم بتسديدها بجدولة واضحة، ناصحاً الحكومة بعدم تأجيل استحقاق العلاوات مستقبلاً لتفادي تراكم المديونية على خزينة الدولة.

• المصدر: وكالة أنباء سما نيوز
• للتواصل عبر الرابط التالي: واتساب سما نيوز