ذهبت للتقصي حول ‘ ماحدث قبل يومين ‘ في المعلا. وكانت توجد أمام بوابة وقفة تضامن ‘ مع أسرة الحميقاني ، الإشكالية تدور حول المبنى على الشارع الرئيسي …
المبنى كان قبل عام 67 م متنفس تابع للحكومة البريطانية بعد الاستقلال تم اعتماده كمتنفس للشراب الخمر ‘. ثم تحول اتحاد نساء اليمن ليتم بعدها تمكين الحميقاني منه عام 94م…
ويعتبر من الأماكن التي ترمز لحقبة تاريخية استعمارية ‘ لا نعلم هل يعتبر مأثر تاريخي أو لا
_المبنى ملكية عامة .وهو إلى جانب حديقة حافون أمام محكمة الاستئناف .. أحد الأبنية التي بناها الإنجليز ..
_الحميقاني حصل على المنزل بدعم من قبل النظام السابق بعد 94,م حسب شهود عيان وتم. تمكينه منه من قبل النظام السابق كأمر واقع
_كما حدث من بعد 67م في الاستيلاء على بيوت مواطنين وتمكين نازحين ومواطنين آخرين لها بقوة قانون كأمر واقع ..
_دوافع الإشكالية التي أدت إلى ماحدث هو أن جهات في الحكومة باعت المكان لأحد المستثمرين وهذا الأمر يأتي ضمن عمليات البيع التي تتم وبشكل غير مسبوق
الحميقاني طيلة كل تلك السنوات أصبح يعتقد أن البيت ملك له …
إلى جانب أن الحميقاني باع جزء منه وفق ماذكر أيضا شاهد عيان وهذا الأمر لم أتأكد منه
التصعيد الأخير هو ناتج عن التالي
_ ماحدث هو أن أمر قضائي موثق قد صدر بتمكين ابمستثمرين من المبنى ‘
_عند تمكين المستثمر وإخلاء المنزل ‘حدثت مقاومة من قبل الساكنين في المنزل يقولون لم نستلم إشعار إخلاء …
هذه النقطة مهمة جدا ..وتضع علامات استفهام
_لهذا المفترض أن توضح الجهات المعنية حول هذا الأمر هل ارسلت انذار للأسرة ؟
هل اعتمدت على إجراءات تعزز خطواتها مثل التنسيق مع اللجان المجتمعية ؟
هل شيخ الحارة الحارة على علم ؟
المامور؟
_احراق اثاث المنزل من الداخل لم يوضح أحد عن الأسباب ، هل كانت إحراق متعمد أم لا ؟ . يتطلب لجنة تحقيق من قبل السلطات للنظر في الأمر ..
هذا التوضيح فقط لأن البعض يعتقد أن البيت ملكيه خاصة وأن ا الأسرة تعرضت للبسط على منزلها الذي تملكه ..
_ملاحظة الإجراءات القانونيه التي تمت لم تكن تستدعي ما حدث فقط كان المفترض أن يتم تشكيل لجنة من أهالي المنطقة وإدخال اللجان المجتمعية وغيرهم للقيام بإقناع الرجل في الخروج وتكون اللجنة شاهدة على ماسيتم
لهذا أعلن تضامني للأسرة وهذا بسبب الإجراءات الناقصة التي تمت ..
الحقيقة نطالب برفع يد الحكومة عن بيع الممتلكات العامة ‘ وعدم الإفراط في استغلال الوضع بالشكل الذي يتيح لعمليات الفساد
محمد علي الحريبي