اصدرت محكمة الحوطة الإبتدائية حكمها في قبول الدعوى المرفوعة من المدعي عبود ثابت علي سعيد متعهد سوق صبر المركزي بخصوص السوق محل النزاع حيث قضى الحكم بتمكين المدعي من ادارة السوق بحسب المزايدة والزام محلي تبن ومكتب الأشغال في تبن بإحترام الإتفاقية وإنفاذها وتذليل الصعاب للمدعي بعد تمكينه من إدارة السوق والغاء اي اتفاقية اخرى وقامت محكمة الحوطة الإبتدائية بتوجيه مذكرتين الى محافظ المحافظة ومدير امنها بتتفيذ القرار الصادر عنها بينما لا يزال محلي تبن يرفض القرار وتوجيهات التنفيذ من قبل مدير امن المحافظة كما لم يقم امن تبن بتنفيذ التوجيه مما اثار إستغراب الكثيرون في مخالفة حكم صريح وتوجيه اصرح من سلطة ذات ولاية تخضع لإحكامها السلطة التنفيذية من ادنى الهرم لأعلاه واثار التشكيك في العمل المؤسسي الخاضع للدستور والقانون واللوائح المنظمة والتي تمثل الدولة وسيادتها مما جعل السؤال الأبرز منذ سنوات يكرر نفسه بشكل ملح هل هي دولة وهل لها رجال تحترم القوانين وتنفذها اما هي دولة النخب وتسلط الافراد وسيادة شريعة الأقوى لفرض قانون الغاب؟!