سلمت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات تقريرها الحقوقي المتكامل حول جريمة مجلس العزاء بمدينة سناح محافظة الضالع الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في (جنيف ) على ثلاث مراحل خلال العام 2014م
حيث تم تسليم الفصل الأول من التقرير يوم 7يناير2014م
مضمنا التفاصيل الكاملة حول جريمة مجلس العزاء بمدينة سناح .
في 20أبريل 2014م تم ارفاق محتوى الفصل الثاني من التقرير والخاص بجرائم الاعتداءات العسكرية التي نفذها اللواء 33مدرع على مناطق وقرى محافظة الضالع خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2014م .
في 9 سبتمبر 2014م تم إرسال الفصل الثالث من التقرير ماتبقى من جرائم الاعتداءات العسكرية التي نفذت خلال الفترة من مايو وحتى اغسطس 2014م ، وبتكليف من المفوضية السامية لحقوق الانسان.
احتوى التقرير بفصولة الثلاثة على بيانات ووثائق مفضلة وخرائط وصور تظهر المسح الميداني للضحايا والمنازل والمناطق المتضرره بالاضافة الى قوائم الاستدلالات وتوكيلات واستبيانات تتعلق بالقتلى والجرحى ، وافادات الشهود ، وقد تم ايجاز ونشر محتوى التقرير بالتعاون مع صحيفة الايام وما تضمنه من صور ميدانية حصرية للمناطق والمنازل والممتلكات المدمره عبر فيصل السعيدي رئيس وحدة الرصد والتوثيق بالمنظمة حينها .
وحملت المنظمة في تقريرها المرسل للمفوضية السامية لحقوق الانسان ان قائد اللواء 33مدرع يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لامرته وسيطرتة الفعليتين ، سمح لها بممارسة أفعال جنائية بأوامر صريحة صادرة عنه وموثقه بصفته الشخصية.
كما أن وزير الدفاع يتحمل المسؤولية الجنائية القضائية إذا لم يقوم باتخاذ التدابير اللازمة في حدود سلطته بالاضافة الى كل من قدم العون او التحريض او المساعدة بأي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم يعتبر مسؤولا عنها كونه وفر وسائل ارتكابها .
فيصل السعيدي
27ديسمبر2022م