عقد مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2022م المنتدى الحواري الثاني لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في عدن ضمن مشروع تعزيز الوصول الى العدالة الشاملة في اليمن.. بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وكان موضوع المنتدى حول دور اللجان المجتمعية و آليات التنسيق والعمل المشترك في قضايا المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وحماية حقوقهم القانونية و الإنسانية.
حيث شارك في أعمال المنتدى العميد علي النمري رئيس اللجان المجتمعية في محافظة عدن والعميد محسن العمري مساعد مدير أمن محافظة عدن لشؤون الاحياء ورؤساء اللجان المجتمعية في المديريات المستهدفة إضافة الى ممثلة الفريق القانوني في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة واتحاد نساء اليمن بعدن و ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين والاكاديميين وشخصيات اجتماعية
افتتح أعمال المنتدى بحضور منسقة البرنامج الاستاذة سماح جميل الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان.. والذي أكد في كلمته على أهمية هذا المشروع والذي يتم تنفيذه من خلال أعمال لجان التصالح المجتمعية التي ستبدأ عملها في المديريات المستهدفة بمحافظة عدن وتنفذه مؤسسة آفاق شبابية كونه مشروعاً مجتمعياً يهدف الى إسهام المجتمع في حل المشكلات والخلافات والنزاعات التي تبرز داخل المجتمعات المحلية دون وصولها الى الأجهزة الأمنية والنيابة وهو ما سيخفف من ازدحام مراكز الاحتجاز و أيضاً سيمكن النيابة وأجهزة الامن ومراكز الشرطة من التفرغ للقضايا المرتبطة بتعزيز الامن والاستقرار والسلم المجتمعي.
و قدمت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية للبرنامج ورقة عمل المنتدى بعنوان: اللجان المجتمعية و آليات التنسيق والعمل المشترك في قضايا المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وحماية حقوقهم الإنسانية، حيث قامت بعرضها أمام المشاركات والمشاركين وقد تضمنت الورقة على :
– مفاهيم المصطلحات.
– دور اللجان المجتمعية والوساطة المجتمعية.
– آلية العمل.
وترافق استعراض الورقة تفاعل المشاركات والمشاركين بطرح آرائهم وملاحظاتكم ومقترحاتهم المتعلقة بمحتويات الورقة وأعمال اللجان التصالحية المجتمعية..
في ضوء المناقشات التي دارت في المنتدى أكد المشاركون والمشاركات على التالي:
– أكد المشاركون و المشاركات على أهمية العدالة التصالحية المجتمعية و دور اللجان التصالحية التي ستشكل في المديريات.
– جودة المخرجات التعليمية تلعب دورا كبيرا في عملية مساهمة ومشاركة المجتمع وهذا يستدعي الاهتمام بالعملية التعليمية وإعادة مراجعة مسار العملية التعليمية وتوفير شروط متطلبات جودة التعليم بمراحله المختلفة.
– مهام اللجان التصالحية المجتمعية ستسهم في تبني ومتابعة وحل القضايا المجتمعية غير الجنائية الجسيمة استناداً للقوانين النافذة والأعراف المجتمعية.
– أهمية تعزيز تحسين العلاقة بين الامن والمجتمعات المحلية وخلق علاقات عمل مشترك لتعزيز لجان التصالح المجتمعي.
– أهمية عمل تقارير دورية لعمل اللجان التصالحية المجتمعية في المديريات وتوصيلها للناس حتى يكون هناك تفاعل إيجابي ودعم مجتمعي.
– أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الدور الذي يمكن للجان المجتمعية وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية على مستوى الاحياء والمديريات والمحافظة في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع وتعزيز العدالة التصالحية المجتمعية.
– اكد المشاركون/ات على أهمية إعادة تقييم عمل اللجان المجتمعية وتوفير اليات العمل التنظيمية وتحديد المهمات والاهداف لها وتوفير متطلبات عملها ومقرات لها.
– وضع معايير ونظام ولوائح تخص عمل اللجان التصالحية.
وقبل اختتام أعمال المنتدى قدم الأستاذ علي النقي مقرر أعمال المنتدى استخلاصا لأعمال المنتدى…
