أكدت المعلومات الواردة إلينا من مصادرنا الخاصة في هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بمحافظة عدن أنه و نتيجة لما توصلت إليه الجهات المعنية من دلائل و إثباتات واضحة وضوح الشمس في كبد السماء عن وجود صففات فساد قاتلة و مقيتة في مكتب هيئة الأراضي بعدن تجاوزت حدود الخيال فقد تمت عملية إحالة المدير العام لمكتب الهيئة بعدن إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده على خلفية قضايا فساد عديدة قام بارتكابها الأمر الذي تحتم عليها إحالته إلى الجهات القانونية النيابية و القضائية لينال عقابه الرادع الذي يستحقه على ما اقترفته يداه من أثام بحق أراضي عدن و أهلها دون وجه شرعي و خارج إطار القانون مستغلا في ذلك وظيفته العامة و ما منحته إياه من سلطة و نفوذ قام باستغلاله الاستغلال السيئ لتحقيق مصالحه الشخصية الدنيوية الدنيئة على حساب المصلحة العامة و الصالح العام دون وازع من دين أو وخزة من ضمير
و أوضحت المصادر أنه و بناء على تلك الإحالة للمحاكمة فأن مسألة إقالته من منصبه قد باتت وشيكة جدا و لا يعلم أحد سبب تأخيرها إلى تلك اللحظة … مشيرة إلى أنه و نظرا لعلمه بدنو موعد إقالته من موقعه الذي يشغله كمدير عام لمكتب الهيئة فهو يعمل حاليا بكل شراهة و نهم منقطع النظير على إبرام صفقات فساد كبيرة و بصورة عبثية خطيرة ستحرم الأجيال القادمة من الحصول على قطعة أرض واحدة للبناء عليها في المستقبل إذا لم يتم تدارك الأمر فورا و بصورة عاجلة من قبل جهات الاختصاص لإيقافه عند حده و كبح جماح غيه و جشعه الذي سيضر إضرار كبيرا بالمصلحة العامة و سيهدر و بشكل كبير للمال العام و الذي سيذهب إلى جيوب النافذين دون أدنى مستوى للشعور بأمانة المسؤولية و ما يترتب على خيانتها من جرم و آثام سيساءلون عنها يوم العرض بين يدي رب الخلق .. في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
و في هذا السياق فقد دعا العديد من النشطاء و المستثمرين الجنوبين إلى ضرورة إعادة هيكلة مكتب الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني بعدن ، و محاسبة كل الفاسدين و المخالفين و المتلاعبين و المتورطين بقضايا فساد كبيرة كانت أو صغيرة حتى يكونوا عبرة للآخرين ممن سيأتون بعدهم … مناشدين الجهات العليا في الدولة بضرورة إعادة ترتيب أوضاع مكتب الهيئة بعدن في أسرع وقت ممكن و تنقيته من كل فاسد و مفسد قبل فوات الأوان
تفاصيل أوفر سنوافيكم بها في تقرير قادم
