نفى الصحفي أحمد ماهر كل ما نشر عنه من اتهامات في مقطع فيديو سابقا، مؤكدا أن هذه الاعترافات جاءت تحت التعذيب و لا أساس لها من الصحة.
و قال ماهر في رسالة له من داخل السجن: “معكم أخوكم أحمد ماهر أحب أن أخبركم عن كل ماينشر عني من اتهامات و أخبار كلها باطلة و لا تنتمي للحقيقة بصلة.
و أضاف ماهر: أنا الآن صنفت إرهابي بسبب مواقفي الصحفية و بسبب أني دافعت عن وطني الغالي اليمن، و رفضت بيع قلمي و مبادئي، طبعا عرضت عليا كثيرا من العروض لتغيير مواقفي لكني رفضت و اخترت مشروع اليمن الكبير، لذالك أنا الآن بالسجن و لست نادما على ذالك فأنا أطالب الرأي العام و رئيس مجلس القيادة و رئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معي.
و تابع في رسالته:” أتحدى إذا تستطيع كل القوى التي سعت لتشوية صورتي و رفض عروضها لتثبت اني منهم، و لابد من إعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية و الذي أخذت في مقر التعذيب، بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني و جنوده ،و يعاد التحقيق من جديد في مكان قانوني، و أنا مستعد إذا اثبت عليا شيئا مستعد لاي حكم حتى لو كان إعدام، فأنا غير نادم على ذلك لأني دافعت على شخصيتي و عن وطني الغالي و عن الظلم الموجود”.
و اختتم قائلا: ” أنا اعتبر هذا المقال رسالتي الأخيرة و بلاغ لرئيس مجلس القيادة و النائب العام و الشعب اليمني العظيم و كل المنضمات فأنا مسجون ظلما و عدوانا في بلد أصبحت الصحافة فيها إرهاب.
و في بداية شهر سبتمبر الماضي ظهر الصحفي ماهر في تسجيل مصور نشره موالون للانتقالي، و عليه آثار التعذيب، و تم إجباره على الحديث في قضايا ملفقة عن طريق تلقينه كلاما فيما يبدو تحت تأثير التعذيب و تهديد السلاح.
و شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون المجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، وسط مطالبات بسرعة إطلاق سراحه.
و كانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اختطفت في الـ7 من اغسطس الماضي، الصحفي أحمد ماهر و شقيقه، من منزلهما، بمديرية دار سعد بالعاصمة عدن.
