قال الكاتب و الصحفي خالد سلمان في منشور له على حائطه بالفيس بك أن لا أحد فوق القانون، و أن الصحفي حين يتورط بفعل جرمي لا صلة له بقضايا الرأي و النشر .. مشيرا إلى أن حين ارتكاب الصحفي لجرم ما تنتفي صفة الصحفي عنه، و يبقى بصفته العادية و هي المواطن الذي يخضع للقانون العام لا لقانون الصحافة و المطبوعات .. مؤكدا على ضرورة احتفاظه بحقه في أن تتوفر له كل ضمانات المحاكمة العادلة مستوفاة الشروط.
و تساءل خالد سلمان في منشوره حول مسألة عرض التحقيقات المسجلة صوت و صورة للصحفي أحمد ماهر قبل أن تقول العدالة كلمتها في تأكيد صحتها من عدمه ، على بشاعة الفعل الموجه له ما إذا كان يجوز لهم ذلك أو لا يجوز و ذلك بالقول : إن في مثل موضوع الصحفي أحمد ماهر على بشاعة الفعل الموجه له، هل يجوز عرض التحقيقات المسجلة صوت و صورة، قبل أن تقول المحكمة كلمتها في صحتها، و تأكيد عدم أخذها بالقوة و تحت التعذيب و الإكراه، بل هل يجوز مثل هذا النشر على العامة من الأساس؟، سؤال نوجهه بكل حياد ، إلى المحامين والمشتغلين في سلك القضاء؟