مناقشة مخرجات المنتدى من الحواري حول تعزيز دور الأمن في مكافحة الجرائم ( الاقتصادية / والاجتماعية ) لضمان الأمن العام والاستقرار وحماية المصالح العامة ” .

وقد أكد المشاركون بعد مناقشات مستفيضة على التالي :

▪التأكيد على مأتم الخروج به في المنتدى الحواري ال ١٢ وأهمية اطلاع المعنيين في السلطة والحكومة والقضاء لمواجهة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وقاسمهما المشترك الفساد.
▪الجرائم الاقتصادية ( غسيل الأموال/ سرقة المال العام/ التلاعب بالعملة /والتلاعب بأسعار المواد الغذائية الاستهلاكية/ انتشار مراكز الصرافة / ضعف دور البنك المركزي وسوء ادارته).
وأكد المشاركون على التالي :
* لابد من وقفة جادة لوقف معاناة المواطنين وحقوقهم الإنسانية في الحياة .
* الإشادة بجهود محافظ عدن لوقف التلاعب باسعار المواد الغذائية. مع أهمية خلق شراكة مجتمعية واسعة في تنفيذ هذه المهمات
* بحث إعادة تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية في استيراد المواد والسلع الاستهلاكية وبيعها مباشرة للمواطنين…
* إعادة تفعيل دور التعاونيات السمكية على مستوي المديريات لتتولي بيع الأسماك للمواطنين..
كما اكد المشاركون على ان دول التحالف ومجلس الأمن ملزمين بمعالجة هذا الانحدار الخطير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وآثاره على حياة الناس المعيشية الخطيرة.

عقد صباح اليوم الاثنين في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الموافق25م لمديرية صيرة للوقوف إمام مخرجات المنتدى الحواري (12) حول ” تعزيز دور الأمن في مكافحة الجرائم ( الاقتصادية / والاجتماعية ) لضمان الأمن العام والاستقرار وحماية المصالح العامة ” .
وقد شهد الاجتماع مناقشات لمخرجات المنتدى الحواري تم فيه التأكيد على أهمية هذه المخرجات وتأكيدهم على التالي :
* أهمية اطلاع المعنيين في السلطة والحكومة والقضاء لمواجهة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية .
وان الجرائم الاقتصادية ( غسيل الأموال والتلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وانتشار مراكز الصرافة وضعف في متابعة دور البنك المركزي .
وأكد المشاركون بضرورة وقفة جادة إمام هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية لوقف معاناة المواطنين وحقوقهم الإنسانية في حياتهم.

* كما أوصى الاجتماع الجهات المسؤولة ذات الصلة بوضع آلية رقابية داخلية بالمكاتب التنفيدية بالمديريات.و اعطاء اللجان المجتمعية كامل الصلاحيات وتفعيل الرقابة التنموية.
كما أكد المشاركون على دور دول التحالف ومجلس الأمن باعتبارهم جهات معنية وملزمة بمعالجة هذا الانحدار الخطير في حياة الناس.













