تتابع الحركة المدنية الحقوقية المستقلة بقلق بالغ وتدهور خطير وتيرة الأحداث في المحافظات الجنوبية، والتي وصلت إلى مرحلة حرجة تستدعي تدخلاً دولياً فورياً لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وعليه، فإن الحركة توجه نداءً عاجلاً إلى المملكة المتحدة (بريطانيا)، بصفتها أحد الأطراف الفاعلة في مجموعة الدول الأربع والمسؤولة دولياً عن الملف اليمني، للقيام بدورها في وقف التهديدات الممنهجة التي تستهدف الجنوب، وذلك وفقاً للمرتكزات التالية:
1. التحديات الأمنية والاغتيالات السياسية:
تُدين الحركة وبأشد العبارات عمليات الاغتيال الممنهجة التي تطال الرموز والقيادات الوطنية، والتي كان آخرها التفجير الغادر الذي استهدف أحد قيادات ألوية العمالقة. إن هذه العمليات ليست مجرد حوادث معزولة، بل هي رسائل ترهيب واضحة تهدف إلى جر المنطقة نحو مربع “الصراعات الأهلية” وتفخيخ المجتمع بصراعات أيديولوجية ودينية متطرفة غريبة عن ثقافة المجتمع الجنوبي.
2. الحصار المعيشي وحرب الخدمات:
تؤكد الحركة أن الشعب في الجنوب يتعرض لسياسة “عقاب جماعي” وحصار معيشي خانق، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية. إن استغلال الاحتياجات الإنسانية كورقة ضغط سياسي هو جريمة تتطلب موقفاً بريطانياً ودولياً حازماً لمساندة الشعب وتأمين سبل عيشه الكريم.
3. التحذير من الانزلاق نحو الحرب الأهلية:
تشير التقارير الميدانية للحركة إلى وجود حالة احتقان مجتمعي غير مسبوقة ناتجة عن التحركات غير المسؤولة لأطراف تسعى لتنفيذ أجندات إقليمية تهدف إلى تفجير صراعات دموية. إن الصمت الدولي تجاه هذه التحركات يعزز من فرص اندلاع حرب أهلية ستكون نتائجها كارثية على الأمن القومي والإقليمي.
المطالب والاحتياجات العاجلة:
نطالب الحكومة البريطانية بالتدخل الفوري للضغط على الأطراف الإقليمية والدولية لوقف دعم الأجندات التخريبية في الجنوب.
نشدد على ضرورة إيجاد آلية دولية لحماية القيادات الوطنية من مسلسل الاغتيالات المستمر.
ندعو المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق جرائم الحصار المعيشي الذي يمارس ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية واعتباره انتهاكاً يستوجب المحاسبة.
إننا في الحركة المدنية الحقوقية المستقلة نؤكد أن حماية السلم في الجنوب هي مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق القوى الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها بريطانيا، لمنع انزلاق الأوضاع نحو مسارات لا يمكن السيطرة عليها.
صادر عن:
الحركة المدنية الحقوقية المستقلة
بتاريخ: 29 يناير 2026
منظمة العفو الدولية
الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية والتنمية البريطانية
المفوضية العليا لحقوق الانسان – العراق
UN Environment Programme in Asia Pacific
UN Environment Programme
محمد الحريبي
