صادر عن دار الرابطة الإعلامية للدراسات والنشر
محمد علي الحريبي
في خطوة وصفت بـ “الاستراتيجية الضرورية للانطلاق” نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة، أطلقت مجموعة من الهيئات المدنية والحقوقية حملة واسعة للمطالبة بإلغاء القانون رقم 6 لسنة 1995م، المعروف بقانون الحصانة. هذا القانون، الذي يُنظر إليه على أنه من “قوانين صنعاء” المتحكمة، يُعتبر العائق الأكبر الذي يساهم في تدمير المؤسسات وإضعاف الثقافة والقيم المجتمعية عبر تحصين الفاسدين.
جهود ذاتية وإنجازات بميزانية “صفرية”
كشف القائمون على الحملة أن كافة الجهود المبذولة نُفذت بميزانية صفرية، وهو ما يبرز حجم العمل التطوعي والالتزام الأخلاقي للقائمين عليه. وقد تحملت دار الرابطة الإعلامية للنشر مسؤولية التغطية الإعلامية والحملات بالكامل، بدعم لوجستي من الشركاء.
شركاء الميدان والتحرك القانوني:
التحرك الميداني لجمع التوقيعات، والندوات التوعوية، نُفذ بتعاون وثيق بين عدة جهات، أبرزها:
- الرابطة الإعلامية.
- المفوضية الجنوبية.
- أعضاء من مجلس قيادة الحركة المدنية.
- نقابة مطابع الكتاب المدرسي.
- هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن (كدعم للجانب القانوني).
الإنجاز غير المسبوق:
أثمرت الحملة الميدانية عن إنجاز لافت تمثل في انتزاع توقيع 15,500 شخص من مختلف الفئات والتخصصات، مما يعكس التفافاً شعبياً واسعاً حول المطلب. وتم إعداد دعوى قضائية متكاملة ورفعها إلى كافة الجهات المعنية في حينه، بهدف تحويل هذا الزخم الشعبي إلى ضغط قانوني ودستوري.
العوائق: جدار القرار السياسي يحمي ثمانية أشخاص
رغم النجاح الكبير في الحشد الشعبي والقانوني، فإن الجهود لم تُحرز النتائج المرجوة حتى الآن. وتتلخص أبرز التحديات في:
- المماطلة السياسية: تتعذر الجهات المعنية بأن القانون لا يمكن إلغاؤه إلا عبر قرار سياسي، وليس قضائيًا أو بضغط مدني.
- حماية الفاسدين: يؤكد القائمون على الحملة أن القانون الحالي يحمي بشكل مباشر ثمانية أشخاص رئيسيين ومَن يدور في فلكهم، مما يوضح سبب التمسك بالإبقاء على هذه الحصانة.
نداء لتوحيد الصف النخبوي
أشار التقرير إلى أن غياب النخب عن المشهد وتراجعها عن قيادة المبادرات يُعد أحد الأسباب الرئيسية لـ “فشل المطالب” حتى الآن. وتم توجيه انتقاد لبعض القانونيين الذين يركزون على تعديل قوانين أخرى دون التطرق إلى الأهمية المحورية لموقف القضاء الجنوبي ورجال القانون من هذا القانون تحديدًا، وضرورة توحيد الموقف حيال هذه “الجرثومة التشريعية”.
الخلاصة: إلغاء القانون مفتاح المساءلة الشاملة
يخلص التقرير إلى أن إلغاء القانون رقم 6 لسنة 1995م ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة جذرية تعني ضمنيًا ملاحقة ومساءلة كل من ارتكبوا جرائم فساد أو انتهاكات.
“في حال إلغائه، لن يسلم من نظام صنعاء أحد،” رسالة واضحة من القائمين على الحملة تؤكد أن المعركة ضد قانون الحصانة هي في جوهرها معركة لاستعادة سلطة القانون وبناء دولة المساءلة.
