عدن/ خاص – سما نيوز:
كشف محمد الحريبي، المشرف العام للحركة المدنية الحقوقية، لـ “سما نيوز”، عن استمرار الجهود القانونية والتحركات الحقوقية على أعلى المستويات للإفراج عن الزميل غسان جواد، رئيس نقابة مصافي عدن، مؤكداً أن قضيته تُتابع من جهات عليا في الدولة.
رسالة للمفوضية ومتابعة من جهات عليا
وأشار الحريبي إلى تطورات لافتة في الملف، حيث تم تسليم رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن، التي أبدت اهتماماً كبيراً بقضية جواد، الذي أكد الحريبي أنه “انتُهكت حقوقه الإنسانية بشكل واضح من قبل إدارة المصفاة ومن قبل المحكمة”.
وأكد الحريبي لـ “سما نيوز” أن هناك جهات عليا تتباع الأمر، لافتاً إلى أن لجنة الشفافية في رئاسة الوزراء قد تكون على علم ومتابعة بالقضية، في إشارة إلى أن القضية تجاوزت البُعد المحلي لتدخل في مسار المراجعة الإدارية والحقوقية العليا.
ضريبة النشاط النقابي والدفاع عن المرفق الإيرادي
وفي سياق متصل، شدد المشرف العام للحركة المدنية الحقوقية على أن غسان جواد “يدفع ضريبة نشاطه كرئيس نقابة مدافعاً عن أهم مرفق إيرادي منذ سنوات”، مؤكداً أن جواد كان صوتاً قوياً في مواجهة ما وصفه بـ “التجاوزات” داخل المصفاة.
ملاحقة رئيس محكمة بتهمة الإخلال القانوني
واختتم الحريبي تصريحه الحصري لـ “سما نيوز” بتفجير مفاجأة قانونية، حيث أكد أن شكوى قُدمت من قبل محامي غسان جواد ضد رئيس محكمة البريقة. وأشار إلى أن رئيس المحكمة قد يُطلب للتحقيق خلال الأيام القادمة، وذلك بناءً على اتهامات تتعلق بالإخلال بالمسار القانوني في قضية جواد، وهو ما يشير إلى تصعيد قضائي متبادل قد يقلب موازين الملف.
