بلاغ صادر عن اللجنة القانونية للحركة المدنية الحقوقية
سجل يا قلم للتاريخ وللأجيال:
مناشدة وطنية لإنقاذ جزيرة العمال من العبث العمراني ووقف أي صرف عقود رسمية فيها تحت مسمى الاستثمار الوهمي.
تعتبر جزيرة العمال موقعًا بحريًا ذا أهمية استراتيجية وتاريخية قصوى لمدينة عدن. فهي ليست مجرد منطقة قابلة للاستثمار التجاري، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمدينة، إذ يجب أن تكون موقعًا تابعًا لقوات خفر السواحل والأمن البحري لتأمين الميناء والمطار.
إن الأهمية الحقيقية لجزيرة العمال تتعدى الجانب الأمني، فهي مصنفة ضمن التراث البحري والجَبَلي الطبيعي لمدينة عدن القديمة، ومسجلة كأحد المعالم الأثرية التاريخية لدى منظمة اليونسكو العالمية.
وفي هذا الإطار، فإننا نعتبر أن أي عبث عمراني عشوائي أو صرف رسمي لعقود استثمارية في الجزيرة، هو وجهان لعملة واحدة تهدف إلى القضاء على معالمها التاريخية، وردم بحرها تحت مسميات “الاستثمار الوهمي”، والقصد الحقيقي هو المتاجرة بمساحتها لأغراض شخصية.
بناءً على ما تقدم، فإننا في اللجنة القانونية للحركة المدنية الحقوقية، نناشد كافة السلطات المركزية والمحلية في البلاد، بالإضافة إلى منظمة اليونسكو الدولية، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل:
وقف فوري لجميع عمليات البناء العشوائي في الجزيرة.
إلغاء أي عقود رسمية تم صرفها تحت مسمى الاستثمار، وتعويض أصحابها من قبل المنطقة الحرة إذا ثبت وجود عقود قانونية.
الحفاظ على بقايا المعالم الأثرية والتاريخية والبحرية والجبَلية لجزيرة العمال.
إن إنقاذ المعالم التاريخية والطبيعية لجزيرة العمال هو واجب أخلاقي وديني، ومسؤولية وطنية تتعلق بالأمن القومي للعاصمة عدن.
د. صالح حنتوش العولقي
النائب للشؤون القانونية والتشريعية
الحركة المدنية الحقوقية
