أصدر القائد الزبيدي قرارات بتعيين تسعة وكلاء لمحافظات، ونائب وزير، ورئيس مصلحة، في خطوة وصفت بالقوية والمفاجئة. يُرجح البعض أن هذه التعيينات الكبيرة قد تكون مقدمة لتمرير قرار تعيين مسئول جديد لمصلحة الأراضي، ليحل محل العولقي، مما يثير تكهنات حول دوافع هذه التحركات.
الملفت للنظر أن هذه التعيينات جاءت دون إصدار قرارات جمهورية، مما يفتح باب التأويلات حول دلالات هذا الأمر، ويشير البعض إلى احتمال بروز أزمة كانت صامتة داخل مجلس القيادة الرئاسي قد بدأت تطفو على السطح.
هذه القرارات قد تُعتبر صادمة ومفاجئة لشركاء الانتقالي، وقد يصفها البعض بأنها تمرد، مما ينذر باحتمال حدوث تطورات مهمة في المشهد السياسي.
التحركات تستحق التأمل لما قد يترتب عليها من تداعيات، خاصة على صعيد القضية الجنوبية والأزمة اليمنية بشكل عام. ربما تكون هذه الخطوات بداية لتحريك المياه الراكدة، وتأتي في سياق سعي لتحقيق تغييرات جوهرية في مسار الأحداث.في ظل انقطاع الرواتب دام لأكثر من ثلاثة أشهر لأغلب المرافق الحكومية المدنية منها والعسكرية ينذر بغليان الشارع الجنوبي رغم الإصلاحات الاقتصادية التي قد يجدها البعض من عامة الناس غير ملموسة بشكل فعلي على الحياة اليومية لمعيشته.
ص |
أ.أياد أحمد فاضل
١٨ ربيع الأول ١٤٤٧ هـ
11٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م