الموضوع: بلاغ رقم 11 لسنة 2025م، بخصوص ملفات الفساد في الهيئة العامة للأراضي.
لقد حصلنا على وثائق جديدة تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مسؤولي الهيئة العامة للأراضي، وعلى رأسهم المدعو عامر عثمان قد قاموا بتزوير وثائق تخص أراضٍ مخصصة للخدمات العامة. هذا المتهم معروف بالعديد من قضايا الفساد والتزوير الموجودة حالياً في حوزة نيابة الأموال ومكافحة الفساد.
الهدف من هذا التزوير هو فرض أحد المستثمرين من عام 2019 للاستيلاء على هذه الأراضي. تكمن المعاناة المترتبة على هذا الاعتداء في حرمان الطلاب والمرضى والأهالي من الخدمات الحكومية الأساسية، خاصة وأن عدد أفراد الحي يتجاوز 500 أسرة. ستستفيد من تلك ارلاض المخصصة لهم للخدمات
نرفق بهذا البلاغ إفادات رسمية، من مسؤولين في الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة بينها إفادة من شيخ بأنافع مقدمة إلى نيابة الأموال العامة. هذه الإفادات كافية لإصدار قرار فوري من قبلكم بالتوجيه بـإيقاف عامر عثمان وكافة الطاقم الإداري ووضعهم تحت التحقيق بشكل عاجل.
لذلك، نطالب سيادتكم بالتوجيه بإيقاف المتهمين عن العمل فوراً، والشروع في التحقيق معهم. كما نأمل من رئاسة الهيئة العامة للأراضي النزول الميداني للاطلاع على المخطط المستهدف، والتحاور مع المواطنين في الحي، وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق.
صادر عن:
الحركة المدنية الحقوقية (الإرادة الذاتية)
التاريخ: 15 أغسطس 2025م.
