تعقيبًا على التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحسن في سعر صرف العملة اليمنية، أصدر الدكتور صالح حنتوش العولقي، نائب رئيس للجنة القانونية في الحركة المدنية الحقوقية، تصريحًا صحفيًا شكر فيه النائب العام على توجيهاته الحاسمة لمكافحة الفساد وضبط الأسعار.
في ظل التقلبات الاقتصادية والتحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، أشاد الدكتور العولقي بقرارات النائب العام التي تهدف إلى حماية المواطن وضمان استقرار الأسواق. حيث وجه النائب العام النيابة العامة بشكل عام، ونيابة الأموال الثانية على وجه الخصوص، بمؤازرة نيابة التجارة والصناعة، لشن حملة بالتعاون مع فروع وزارة الصناعة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة.
وتهدف هذه الحملة، بمشاركة الأجهزة الأمنية، إلى إلزام تجار المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، بالإضافة إلى أصحاب المولات والمطاعم، بالبيع وفقًا لآخر تحديثات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. هذه الخطوة تأتي لضمان استقرار الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الغذاء بأسعار معقولة.
**ملاحقة قضائية لمحلات الصرافة غير المرخصة **
وفي سياق متصل، أشار الدكتور العولقي إلى توجيهات النائب العام لنيابة الأموال العامة بملاحقة محلات الصرافة غير المرخصة التي تمارس المضاربة بالعملات، والتي يشتبه في تورطها بعمليات غسيل أموال قد تؤدي إلى تمويل الإرهاب.
وطالب الدكتور العولقي جميع محلات الصرافة بضرورة الحصول على التراخيص الرسمية من البنك المركزي والالتزام بالسياسة النقدية المحددة في تعاميم البنك، بما يضمن استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.
واختتم الدكتور العولقي تصريحه بالدعوة إلى تكاتف الجهود لتثبيت سعر صرف العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية والدوائية، لضمان تعافي الاقتصاد والأمن الغذائي للمواطنين.
