بوركت الجهود الأمنية والقانونية التي بدأت بملاحقة المتورطين في المضاربة بالعملة وغسيل الأموال من بعض شركات الصرافة الخارجة عن القانون، والتي استنزفت الاقتصاد وأثقلت من كاهل المواطن.
ما ارتكبه عدد من ملاك منشآت الصرافة، وبعض التجار الفُجار، والمسؤولين الفاسدين، يفوق في خطره حتى الجماعات الإرهابية، لأنهم عذبوا شعبا بأكمله عبر الفساد، ونهب المال العام، والسيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بل وأعادوا الوطن عقودا إلى الوراء.
إنها ثلة من لصوص ما بعد حرب 2015م، إضافةً إلى بعض رموز النظام السابق ممن أعادوا إنتاج الفساد بشكل أكثر وقاحة، مستبيحين المال العام والممتلكات الخاصة، وكأن الوطن “تركة” ورثوها عن آبائهم.
هؤلاء يجب أن يواجهوا المحاسبة الحقيقية، بدءًا من الضغوط القضائية، ومرورًا بمحاكم نزيهة، وانتهاءً بتنفيذ القانون دون استثناء. ولن يكون ذلك إلا إذا تم تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟” بحق كل من أثرى على حساب هذا الشعب المكلوم.
نعم نقف بكل ثقة إلى جانب أي خطوات إصلاح اقتصادية جادة تعيد للوطن توازنه، وللمواطن كرامته، ونجدد الثقة في القيادات الوطنية الصادقة، وعلى رأسها رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، الذي – وبشهادة الجميع – استطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق ما لم يحققه من سبقوه منذ 2015م.
خبر: جهاز مكافحة الإرهاب يغلق 30 شركة صرافة مخالفة في عدن
نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، عصر الإثنين، حملة أمنية واسعة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة للقانون في العاصمة عدن، بناءً على توجيهات من النائب العام والبنك المركزي اليمني، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز اللواء الركن شلال علي شائع.
الحملة استهدفت أكثر من 30 شركة تمارس نشاطها خارج إطار القانون، ومخالفة لإجراءات البنك المركزي، ومتورطة في المضاربة بالعملة وغسيل الأموال. وقد تمت الحملة بحضور ممثلين عن النيابة العامة والبنك المركزي، مما منحها غطاءً قانونيا كاملا،
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب التزامه التام بعدم التهاون مع أي جهة تمارس العبث بسوق الصرف أو تتورط في أنشطة غير قانونية، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، ومن يثبت تورطه سيُحال للقضاء.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين سعر صرف العملة، في ظل الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة الحالية والبنك المركزي للحد من التدهور المعيشي.
ودعا الجهاز كافة شركات الصرافة المرخصة إلى الالتزام التام بالتعليمات والأنظمة، والابتعاد عن كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار المالي في البلاد.