تمهيد
منذ فترة طويلة لم يخرج أي مسئول تنفيذي للعلن للتواصل مع الشعب لكي يقوم بإعطاء مصداقية وإحساس بالمسئولية المشتركة من قبل الإدارة التي تدير البلد في الوقت الصعب هذا.
البادرة كانت طيبة، وعليه فقد قمنا بالتعاطي مع هذه البادرة كما يتم التعاطي مع مثيلاتها في المجتمعات التي تتبنى الديموقراطية والمصداقية كمبدأ لها، ايمانا مننا بان هذه كانت نية الحكومة عندما خرج رئيسها لكي يخاطب الشعب، هذا التعاطي يسمى (Fact Check) او التحقق من مصداقية البيانات او اذا أعطت البيانات ناقصة.
وهنا نبدأ :
ذكر رئيس الوزراء ان ايراد النفط من انتاج ٦٠ -٧٠ الف برميل يوميا ٢-٣ مليون دولار و هي أصلا ٤ الى ٤.٧٦ مليون دولار يوميا أي ١٤٢،٨٠٠،٠٠٠$ شهريا، الظاهر ان رئيس الوزراء غير متابع لأسعار النفط.
لم يذكر رئيس الوزراء
إيرادات جمارك عدن والتي تتخطى ٦،٤٠٠،٠٠٠$ شهريا فقط من المشتقات النفطية، بمتوسط ٢٠٠،٠٠٠ طن شهريا وهو مستوى متدني جدا. هنا لم نذكر إيرادات الجمارك لموانئ عدن التي يتوقع ان تكون في نفس مستوى المبلغ وعليه فان إيرادات الجمارك في عدن فقط أكثر من ١٣ مليون دولار شهريا.
لم يذكر رئيس الوزراء
إيرادات شركة النفط وهي اذا اخذنا نفس متوسط المشتقات الشهرية المقدرة ب٢٠٠،٠٠٠ طن شهري فهي ٣،٣٠٠،٠٠٠ دولار شهريا.
لم يذكر رئيس الوزراء
إيرادات موانئ عدن والتي تقدر ب ٢٠ ألف دولار – ٦٠ الف دولار على كل مركب و هنا اذا اخذنا متوسط ٤٠،٠٠٠$ في ٣٠ مركب في كل الموانئ فهذه ١،٢٠٠،٠٠٠$.
لم يذكر رئيس الوزراء
إيرادات ضرائب عدن.
لم يذكر
إيرادات جمارك المنافذ.
لم يذكر
إيرادات التصدير – اسماك وخلافه.
لم يذكر
إيرادات تصدير المعادن والاحجار.
لم يذكر
إيرادات مطار عدن، وجماركه.
لم يذكر
إيرادات مرور الطيران الدولي فوق سماء المناطق المحررة.
لم يذكر
إيرادات المنطقة الحرة كرسوم، ايجارات، خدمات، الخ.
لم يذكر ضرائب الدخل، الأرباح، المبيعات، الخ.
لم يذكر رئيس الوزراء إيرادات البلديات والتراخيص.
لم يذكر
إيرادات العقار وضرائبها.
لم يذكر رئيس الوزراء ان عدن حرمت من الديزل كون ادارته تسحب من التجار بضائعهم بحجة الكهرباء عنوة مما أدى الى ذهاب التجار الى ميناء المكلا و قنا و حتى نشطون تجنبا للنهب الذي ذهب ضحيته عدة تجار كانوا يوردون ما لا يقل عن ٢٠٠،٠٠٠ -٣٠٠،٠٠٠ طن.
ذكر رئيس الوزراء انه سيشكل لجان لتسيير المخازن والمشكلة في عدم وجود مواد لتخزن في المخازن؟ لم نسمع ان أحدا اختفت مواده من المخازن منذ انشات مصافي عدن فلا نعتقد ان المشكلة في إدارة المخازن اطلاقا، والغريب تكليف لجان لإدارة الشيء الذي يعمل بشكل سليم واهمال المشاكل الأساسية وهي عدم وجود منتج، واوامر رئيس الوزراء بأخذ بضائع الناس، والتدمير المستمر المتعمد من رئيس الوزراء لعدن.
إن إدارة معين عبد الملك مستمرة في تدمير عدن الى ان ينسحب كل اقتصاد عدن انسحابا كاملا الى المكلا، و قنا و نشطون وربما الحديدة.
للأسف لم يظهر رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي:-
الا انه متحدثا بارعا!!!!
وللأسف لم يقدم الا الإصرار والعناد بإنهاء عدن وعندها اذا استلمها أهلها (فستكون خاويةعقيمة مليئة بالمشاكل التي عمقتها إدارة السيد/ معين لدرجة استحالة حلها!!)
وهنا لا الوم الا الإنتقالي الذي سمح بهكذا كلام!!!!!!!
الكاتب الجنوبي الخضر الميسري
عاصمة الجنوب /عدن
الخميس 11/مارس/ 2021م
