تشهد عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة تصاعدًا مستمرًا، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن. هذه الأنشطة غير المشروعة تسببت في زيادة المخاطر الأمنية في المنطقة، وسط مطالبات متزايدة باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استغلال الميناء في عمليات التهريب، والتي أسهمت في تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين وإطالة أمد الصراع.
في 12 فبراير الجاري، تمكن خفر السواحل اليمني من اعتراض سفينة محملة بمعدات عسكرية متطورة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، وعلى متنها هياكل صواريخ كروز، ومحركات طائرات مسيرة، وأجهزة تشويش واتصالات حديثة. وبحسب تقارير صحفية، فإن هذه ليست الحادثة الأولى، إذ سبق أن تم اعتراض شحنات أسلحة مهربة إلى الحوثيين خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تصاعد النشاط الإيراني في تزويد الميليشيا بالأسلحة النوعية.
