واصل يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير موظفو القطاعات الحكومية إضرابهم السلمي بمدن وادي وصحراء حضرموت
وبطاقات ثابتة لمواصلة الإضراب بكل السبل السلمية التي كفلها لهم القانون ، لتلبية متطلبات تحسبن الوضع المعيشي لموظفي القطاع العام للدولة والفرد بالمجتمع .
مؤكدين مرارا وتكرارا مناشدتهم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي ممثلا بالشقيقة المملكة العربية السعودية وحكومة المناصفة ، والإمارات العربية المتحدة سرعة العمل لرفع معاناتهم المعيشية من خلال وضع استراتيجية عاجلة ، لهيكل تحريك الأجور . والإفراج الفوري عن مستحقات متراكمة لسنوات في العلاوات السنوية والتسويات وهي متراكمة منذ عقد كامل .
ولم تف الحكومات المتعاقبة بقانون السنوية والترقيات .. و انما تتعمد تسويف اتفاقيات مسبقة مع النقابة العامة بمركز الأمانة عدن .وهذا يتطلب من رئيس مجلس الوزراء في حكومة المناصفة إلى إعادة النظر للقرار الوزاري بشأن توقيف العلاوات والتسويات عام 2014م لموظفي الموازنة العامة ، واستصدار قرار الإفراج عنها فورا .
ولا سيما أن قرار توقيفها عام 2014 مخالف لقانون الأجور للدولة و التشريعات المسنة في البلاد.
ولتقييم خطوات برنامج التصعيد السابقة ومنها الوقفة الثانية .. ومناقشة خطواته التصعيدية القادمة وعليه تقرر عقد اجتماع اللجنة التنسيقية يوم الخميس الموافق 25/2/2021م
الساعة العاشرة صباحا
في مقر اتحاد النقابات .
صادر عن :
الدائرة الإعلامية
المكتب التنفيذي للاتحاد العام والتنسيقية وادي وصحراء حضرموت .
الثلاثاء 23 فبراير 2021م
