رئيس الفريق القانوني للإرادة الذاتية
لطالما نتابع زيارات رئيس الوزراء لمؤسسات الدولة واجهزتها ومكاتبها ولأننا نحسن الظن بما يقوم به رئيس الحكومة’
سنضع هنا تساؤلات عليه على اعتبار ان هذة الزيارات تصب في مصلحة الرقابة على أداء هذة المؤسسات واتخاذة إجراءات بحق المخالفين للاداء الوظيفي، طبعا لاحظنا زيارتة لإدارة الهجرة والجوازات وإدارة الضرائب وقيامة باتخاذ إجراءات صارمة بحق قيادة هذة الأجهزة حسب مافهمنا لضبط العمل فيها
#التساؤلات
– لماذا لايلتقي بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمنحها مساحة واسعة للقيام بعملها المناط بها قانونا؟
ولان التنسيق والشراكة من قبل الحكومة مع المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد هو المقتضى الذي يحقق إنفاذ اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية وانفاذ قانون مكافحة الفساد رقم(39)لعام 2006م وهو المؤدى الحقيقي لوضع المعالجات بتعزيز هذة الشراكة مع الهيئة بأعتبارها اهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية.. وللتأكيد على إرادة وجدية حكومتة وإثبات عدم التسامح مع من يثبت علية ارتكاب جرائم الفساد المالي والإداري مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي، واتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد .
وبالتالي فإن تفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية, للحفاظ على اموال الدولة ومنع هدر المال العام بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة واعتبارها من أولويات حكومتة .. ولإثبات جدية هذة الزيارات والاجراءات التي نتابعها من رئيس الحكومة ينبغي ترجمتها على الواقع من خلال تفعيل قانون رقم 39 لعام 2006 بشان مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية والقانون المالي,
وإنهاء الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك والجهات الايرادية المختلفة، وفوضى الأراضي والكثير من الأمور التي تعيق نشاط ومهام الهيئة الوطنية العليا ومدى إلزام الجهات السلطوية العليا بتلك الإجراءات والالتزام بتعهدات الحكومة بانفاذ آليات مكافحة الفساد التي قررتها اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية وقانون مكافحة الفساد الوطنية.
– هل سيتم ترجمة هذة الزيارات والاجراءات بخطوات عملية وإجرائية بتحديد لقاء مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتنسيق معها والعمل على إنفاذ القوانين الرقابية ومنها تفعيل قانون الذمة المالية بإلزام مسؤلي السلطات بتقديم اقراراتهم بالذمة المالية
– وهل تلك التعهدات السابقة لرئيس الوزراء السابق معين عبد الملك وزيارات رئيس الوزراء الجديد بن مبارك مجرد تصريحات وخطوات حسب المتبع “ذر الرماد على العيون” باتباع عرف فوضى التعيينات وفوضى نهب الإيرادات واطلاق العنان لمؤسسات تجاوز مدرائها الخطوط الحمراء وامتلات خروقاتها تقارير المنظمات الرقابية ولازالت تتجاوز بشكل صارخ ضاربة عرض الحائط كل التوجيهات والتقارير التي تدينها؟
– والسؤال الأهم
لماذا سارع رئيس الوزراء للقاء قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رغم علمه ان مكتب الجهاز لايحضرة سوى 4 نفر في عمارة اشتروها ب 8 مليون دولار ورئيسة عايش في القاهرة ويستلم مخصص اعاشه مثل الوزراء كم الف دولار غير مرتباته وصندوقه الخاص به الذي لايمر عبر الدوره المستنديه للصرف؟
ولانعلم اين تذهب تقارير الجهاز غير القضاء وما هو مصير تقرير التفتيش عن اداء وعمل وزارة التربية والتعليم بناءا على بلاغنا وتوجية النائب العام للنزول والتفتيش على ديوان الوزارة؟
المستشار اكرم الشاطري
رئيس الفريق القانوني للإرادة الذاتية
رئيس هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن