سمانيوز/ عدن /. خاص / كتب أياد أحمد
دشنت الحملة الوطنية الحقوقية الساعية إلى الغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، نشاطها في مديرية الحصين محافظة الضالع وذلك بمشاركة عدد كبير في تدشين الحملة بالمديرية و التوقيع على العريضة من بعض الشخصيات الاجتماعية والتربوية و العسكرية بمختلف القطاعات ضمن الشراكة المتمثلة بالإرادة الذاتية.
وعبر المشاركون عن مدى ترحيبهم ومشاركة التوقيع عالعريضة ومساندتهم في إنجاح الحملة التي تنتصر لمظلومية المواطن تجاه ما يعانيه من تعسفات لبعض اعضاء الحكومة او مسؤولي السلطة التنفيذية العليا وتستفيد من هذا القانون الذي يمثل حماية وحصانة للفاسدين.
